أعرب مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الخميس، عن «القلق البالغ إزاء الوضع السياسي والأمني الصعب والاستقطاب السياسي الخطير في ليبيا، علاوة على التصعيد الأخير لأعمال العنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس».

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى «الاستجابة فورًا لنداء المجلس الرئاسي (الليبي) لوقف القتال».

وأدان مجلس الأمن في بيان «تصرفات أولئك الذين يدعون للعنف، لا سيما ضد المجلس الرئاسي».

وأكد الدعم الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع فيالصخيرات المغربية.

وحث بيان المجلس كافة الأطراف إلى تنفيذ بنود الاتفاق كما طالب مجلس النواب الموافقة على تعديل الإعلان الدستوري، باعتباره خطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق السياسي.

وجرى التوصل إلى «اتفاق الصخيرات» في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 على تشكيل مجلس رئاسي (برئاسة فايز السراج) مكلف بتشكيل حكومة تحصل على موافقة مجلس النواب، في طبرق، لكن الأخير رفض أكثر من تشكيلة لحكومة الوفاق.

وحث البيان «جميع أصحاب المصلحة الليبية، وخاصة أولئك الذين لا يشاركون بشكل كامل في هذه العملية، على العمل جنبا إلى جنب مع المجلس الرئاسي لحل القضايا العالقة وتركيز كل الجهود الليبية على إعادة إعمار البلاد».

كما أعرب بيان المجلس عن «القلق العميق إزاء التهديدات الإرهابية في ليبيا، وخاصة من تنظيم (داعش) والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وأمس الأول (الثلاثاء) عقد مجلس الأمن جلسة خاصة استمع خلالها إلى إفادة من رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وممثل الأمين العام «مارتن كوبلر».

وقال المسؤول الأممي في إفادته إنه «يتعين علي الليبيين اتخاذ 6 خطوات أساسية من أجل المضي قدمًا في عملية التحول الديمقراطي، وهي مواجهة جميع القضايا السياسية العالقة، بما في ذلك تسلسل القيادة في الجيش الليبي، ومواجهة ملف الجماعات المسلحة في طرابلس، وتداعيات محاربة الإرهاب، لاسيما فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي في سرت وطرابلس».

وتتمثل الخطوة الرابعة في «معالجة الأمور الأساسية في الاقتصاد الليبي مثل عجز الموازنة والتضخم ونقص السيولة، في حين تتعلق الخطوة الخامسة بأوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون، والخطوة السادسة والأخيرة في حتمية عودة بعثة الأمم المتحدة إلي طرابلس».

من جانبه أوصى الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة سنة واحدة بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة.

وأكد الأمين العام في تقرير استعرضه «كوبلر» أمام أعضاء المجلس أن «الأمم المتحدة ستواصل دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ومؤسساته، وتوفير المساعي الحميدة لتنفيذ الترتيبات الأمنية وعملية صياغة الدستور».

وكشف الأمين العام أن الأولوية التشغيلية الرئيسية للبعثة خلال عام 2017 ستظل تتمثل في النقل التدريجي إلى طرابلس، بما في ذلك نشر وحدة حراسة تابعة للأمم المتحدة.

وأعرب كي مون في تقريره عن «الانزعاج الشديد من حالة حقوق الإنسان في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقتل غير المشروع، والاعتداءات على المدنيين».