أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية قرارًا بوقف «خالد مجاهد» المتحدث باسم وزارة الصحة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع الاكتفاء بمنحه نصف راتب عن مدة الإيقاف إلى حين الانتهاء من التحقيق في وقائع تتعلق بالفساد منسوبة إليه.
وقال بيان للنيابة الإدارية المصرية إن موظفين في المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اشتكوا من محاباة «مجاهد» مديرة مكتبه، وتجاهله غيابها عن العمل وادعاء مأموريات وهمية لها، مع عدم اتخاذ إجراء قانوني ضدها، بحسب «أصوات مصرية».
وأضاف البيان أن العاملين بالمكتب الإعلامي للوزارة «تقدموا بشكوى تفيد بأن مجاهد سبهم وأهانهم وهددهم بالقتل، وأنه استخدم السيارة المخصصة للمأموريات الخاصة بالمصلحة بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه إهدار المال العام».
وذكر بيان وزارة الصحة أنه «استنادًا على كل ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيًا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه، أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات، والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية».
