قال الكرملين اليوم الجمعة، إن قرارا أمريكيا برفع بعض القيود على شحنات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية محفوف بالمخاطر لأن السلاح قد يقع في نهاية الأمر في أيدي «إرهابيين».

وذكر المتحدث باسم الكرملين «ديمتري بيسكوف» للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن مثل هذا القرار إذا تمت الموافقة عليه سيمثل تهديدا للشرق الأوسط والقوات الروسية في سوريا.

وتعليقا على الجهود الأمريكية الروسية للتوصل إلى اتفاق لتسهيل الخروج الآمن لمقاتلي المعارضة من شرق حلب، قال «بيسكوف» إن الكرملين يحدوه الأمل في التوصل لاتفاق لكنه ذكر أن المحادثات معقدة ولا تزال متعثرة بسبب قرارات واشنطن.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة، مسودة قانون «تفويض الدفاع الوطني»، التي تتضمن موازنة «البنتاغون» لعام 2017، وتسمح بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى المعارضة السورية المعتدلة، وفقا لموقع المجلس الإلكتروني.

وتضمن التشريع الذي حظي بتأييد 92 عضوا من مجلس الشيوخ من أصل 100، تفويضا للرئيس الأمريكي القادم، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية التي تم التحقق من خلفياتها بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز «مانباد»، مشترطا ذلك بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون.

واحتوت المسودة - رفضها 7 من الأعضاء فيما لم يصوت عليها عضو فقط - على موازنة وزارة الدفاع لعام 2017، والتي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، وبلغت 618.7 مليار دولار.

وخصصت الموازنة الجديدة 67.8 مليار دولار لصندوق العمليات الطارئة خارج الولايات المتحدة، والتي يتم تكريسها للعمليات العسكرية في الخارج مثل الحرب على «تنظيم الدولة»، بحسب ما نشره موقع المجلس.

واستطاع القانون انتزاع تأييد 375 صوتا في مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مقابل رفض 34 وامتناع 26 عضواً عن التصويت.

وبذلك يصبح على الرئيس الأمريكي الآن إما توقيع المسودة لتصبح قانونا نافذا، أو استخدام حقه في النقض (فيتو).

ويستبعد مراقبون الخيار الأخير، في ظل حصول القانون على أغلبية تزيد على الثلثين في غرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب).

ويرفض الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، تقديم مضادات الطائرات المحمولة على الكتف إلى المعارضة السورية، بدعوى «الخوف من وقوعها في الأيدي الخطأ».

بيد أن مراقبين، يشيرون إلى أن هذه الفقرة ستعني الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، عقب تسلمه لمقاليد السلطة في البلاد، خلال رئاسته التي تبدأ في 20 يناير/كانون ثان المقبل.