من الطبيعي أن يحتفل أنصار حركة فتح بمؤتمرهم، لا سيما أنه ليس مؤتمرا يُعقد كل 4 سنوات كما هي العادة في الحركات السياسية، أو بعضها في أقل تقدير، فهذا هو المؤتمر السابع خلال أكثر من خمسين عاما.

الاحتفال لم يشمل الجميع بالطبع، ومن العبث قول ذلك، إذ يعلم الجميع أن غالبية الحركة في قطاع غزة لم تكن كذلك، فضلا عن كثيرين في الضفة الغربية عبّروا عن رفضهم وغضبهم بهذا القدر أو ذاك، لكن النتيجة هي الانعقاد، وبعده ترتيب الأمور في الانتخابات لصالح التيار المؤيد لعباس، وإقصاء التيار الآخر.

الأكثر إثارة للحزن في القصة هي الترويج للمؤتمر بوصفه مؤتمر “القرار المستقل” للحركة، لكأن الاستقلالية عن العدو لا تعني شيئا لأهل هذا المنطق، وحيث يعلم الجميع أن المؤتمر عقد برضا العدو، بل برعايته عمليا، فهو الذي سمح بالضيوف والزوار، وكان بوسعه أن يفعل الكثير في سياق التعطيل.

ويكفي أن يعلن مسؤول إسرائيلي (منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الجنرال يواف بولي مردخاي) بأن عباس “استجاب لمطلبنا بإبعاد أعدائنا عن مركزية فتح”، لكي ندرك حقيقة ما يجري، وهو هنا لم يقصد دحلان، بل حدد أسماءً معينة ممثل سلطان أبو العينين ومنير المقدح.

والحال أن حركة فتح في ظل محمود عباس قد باتت أشبه بأحزاب المعارضة، وابتعدت عن كونها حركة تحرر، وحين تستمع قيادتها بالتعاون الأمني مع المحتلين ضد المقاومة، فهذا يعني أنها تركت مربع حركات التحرر، بصرف النظر عن اعترافها عمليا بذلك أم لا.

كل الخطب التي سمعناها من أهل البيت ومن الضيوف لا يمكن أن تخفي هذه الحقيقة التي كان ينبغي أن يقولها مندوبو الفصائل الذين شاركوا، ومن ضمنهم حماس، لا أن يتصرفوا كأنهم في مأتم أو عرس عليهم أن يجاملوا أهله ونقطة آخر السطر.

المؤتمر الذي نحن بصدده لم يعقد لأجل تجديد دماء القيادة، بدليل أن القيادة هي ذاتها فيما خصّ رقم واحد، وهو كل شيء في حركة فتح بتقاليدها المعروفة، وكان لافتا أن انتخاب الرئيس تم في الجلسة الأولى، خلافا للتقاليد السياسية التي تقضي بأن يتم ذلك في ختام المؤتمر بعد تقديم جردة حساب بما جرى خلال المرحلة السابقة.

والمؤتمر الذي نحن بصدده لم يعقد لأجل تصحيح المسار، إذ لم يتغير أي شيء من الناحية العملية، ولم يتوقع أحد أن يتغير، فالقيادة إياها ماضية في برنامج تكريس دولة تحت عباءة الاحتلال، من دون أن تضطر للقول إنها تتنازل عن الثوابت، والعدو لا يلحّ على هذا الصعيد، وإن أغراه حريق المنطقة بالحصول على تنازلات جديدة.

إذا تذكرنا أن عقد المؤتمر كان من الناحية العملية استجابة لهواجس القيادة في صراعها مع محور دحلان بعد تصاعد الضغوط من أجل أن يحصل الأخير على حصة في الكعكة، تجعله وصيا مستقبليا على الحالة الفلسطينية.. إذا تذكرنا شيئا كهذا، فيمكن القول إن الأمر كان ينطوي على إنجاز، وربما كان مريحا لجهة خوف الكثيرين من مغامرات دحلان.

أما إذا تذكرنا القضية الوطنية، فسيرتد إلينا البصر وهو حسير، إذ لا نرى أي فرق يُعتد به بين المتخاصميْن فيما يتعلق بالتعامل مع المحتلين، ونكاد نجزم أنه لم تم التوافق على تسوية ما بينهما، لقبلت بذلك حركة فتح، ولصاغت الأناشيد للقائد الذي كان كان يتلقى الهجاء قبل حين؛ تماما كما حصل مع السابق أيام عرفات.

يشير ذلك إلى عقلية القبيلة التي تحكم الحركة، وهو وضع يثير الأسى حين نتحدث عن الحركة الأهم إلى جانب "حماس"، وهي الحركة التي يجري الاعتراف بها كممثل للشعب الفلسطيني في الدوائر الخارجية.

مع ذلك، وفي حين يصعب القول إن قضية دحلان قد حُسمت، إذ سيبقى حاضرا بقوة عامل الخارج لصالحه (وهو فاعل في فتح، بخاصة في غزة)، فإن القضية لا تبدو في وارد الخروج من التيه المقيم الذي حُشرت فيه منذ 2004 ولغاية الآن، ولا يعرف متى ستخرج منه، وإن كنا واثقين أن ذلك سيحدث حين يتمرد الشعب ويفرض على الجميع خياراته في التعامل مع الغزاة.

بقي القول إن الوعد السابق بكشف قتلة عرفات قد أخرج من جدول أعمال المؤتمر، والأرجح أن تسويات وصفقات قد غيّبته كما كان متوقعا، لكن المثير أن وثيقة التحقيق قد تسّربت للإعلام عن طريق الدوائر الصهيونية، ولم تقدم إجابات مقنعة للقصة، فهي اتهمت دحلان، وتحدثت عن تسريب سمٍّ لعرفات في المستشفى الفرنسي، في حين يعلم الجميع أن الرجل قد جاء إلى فرنسا والسمّ يجري في جسده رحمه الله.