أفاد مصدر رسمي سويسري، أمس الجمعة، بأن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عامًا إضافيًا.

وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبالنسبة لحالتيّ الرئيسين السابقين التونسي «زين العابدين بن علي»، والمصري «محمد حسني مبارك»، فقد أمرت الحكومة مطلع عام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة 3 أعوام.

ومُدد هذا القرار مرة ثانية لثلاثة أعوام بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (قرابة 55 مليون يورو) تنتهي في يناير/كانون الثاني 2017.

أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (قرابة 529 مليون يورو) فينتهي في شباط/فبراير 2017.

وبالنسبة إلى الرئيس الأوكراني «فيكتور يانوكوفيتش» الذي أُقيل في فبراير/شباط 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أمواله عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (قرابة 65 مليون يورو)، وينتهي هذا التجميد في شباط/فبراير المقبل.

وحسب القانون السويسري المتعلق بتجميد الأصول والأموال فإنه ينص على أن لا تتجاوز مدة التجميد أكثر من 10 سنوات.

وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليارات فرنك سويسري لبلدان أطيح بزعمائها.

جدير بالذكر أن هناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.

وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها.

ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع عام 2018 قبل انتهاء فترات التجميد الأخيرة.