ناشد الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد»، بالعمل على رأب الصدع مع المملكة العربية السعودية.

وقال «صالح» خلال اجتماعه بكتلة حزبه في حكومة الإنقاذ الموالية له وللحوثيين: «أتمنى على الكويت الشقيقة بزعامة الأمير صباح الأحمد، التوسط لرأب الصدع بيننا وبين الإخوان في السعودية وإنهاء الاقتتال الداخلي».

وتمنى «صالح» أيضا «على الإخوان، أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، أن يساعدوا اليمن للخروج من هذه الأزمة، مثلما ساعدونا في عام 2011 وقاموا بالمبادرة الخليجية، صحيح أن أشياء كثيرة نفذت في المبادرة الخليجية، منها التخلي عن السلطة، وانتخاب رئيس موقت توافقي، كلها مشت بشكل جيد، ونتمنى عليهم أن يساهموا في إيقاف الحرب، وسنكون شاكرين ومقدرين لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي».

واعتبر «صالح» تمنياته «ليس تودداً للخليج بل للسلام»، مشيدا بسلطنة عمان.

وقال «قد يقول مَنْ يقول إنه تودد من صالح للخليج. أنا أتودد للسلام وأنا أتحرك في اتجاه السلام، أنا مع السلام، أنا مع الأمن أنا مع الاستقرار، السلام هو الأساس، فأتمنى من إخواننا في مجلس التعاون الخليجي أن يساهموا معنا في هذه الفترة».

وبشأن مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، قال الرئيس اليمني السابق «أتمنى على ولد الشيخ كمبعوث أممي أن يكون وسيطاً محايداً، وألا يتسلم تعليمات من أحد ويأتي ليمليها علينا... نحن لانقبل الإملاء».

وقبل أيام، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن زيارته إلى دولة الكويت، في إطار تحركاته لحل الأزمة اليمنية، دون نتائج معلنة.

والتقى «ولد الشيخ» خلال زيارته للكويت، بأمير البلاد، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، «صباح خالد الحمد الصباح».

وأكدت الكويت، سابقا، للمبعوث الأممي، استعدادها لاستقبال طرفي الأزمة اليمنية مجددا (استضافت مشاورات من 21 أبريل/نيسان، وحتى 6 أغسطس/آب 2016) من أجل توقيع اتفاق سلام وليس للتشاور.

وكان الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، قد سلم المبعوث الأممي، الخميس الماضي، ردا رسميا هو الأول حول خارطة الطريق لحل النزاع في بلاده، حملت تصحيحا لمسارها، في إشارة إلى إمكانية تعديلها.

وتهدف الرسالة إلى تصحيح مسار الخارطة الأممية وأساسيات أي اتفاقات، بهدف إنجاح مساعي السلام وفقا للمرجعيات الثلاث، وهي (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار 2216).

ويرفض الرئيس اليمني خارطة الطريق الأممية بنسختها الحالية، باعتبارها تهمّش دوره المستقبلي، وتمنح صلاحياته لنائب رئيس جمهورية جديد توافقي، يكون هو المخول بتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة، فيما يظل «هادي» رئيساً شرفياً حتى إجراء انتخابات رئاسية بعد عام من توقيع الاتفاق.