عقدت صباح الخميس دائرة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، رابع جلساتها في قضية رافعة الحرم المكي بحضور 12 متهما واعتذار متهم بارز عن الحضور بسبب ظروفه الصحية.

ووصفت مصادر مطلعة الجلسة بأنها كانت الحاسمة في مسار القضية، حيث تسلمت الدائرة 13 مذكرة عبارة عن ردود للمتهمين على لوائح الاتهام المعدلة التي أمر بها رئيس الدائرة.

وقدم المتهون أكثر من 200 صفحة ردود على التهم التي طالتهم في حادثة الرافعة التي وقعت عصر الجمعة 27/‏11/‏1436هـ وتسببت في إزهاق أرواح 110 أشخاص  والتسبب في 8 حالات إعاقة و210 مصابين و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات ‏طبقا لتقارير وزارة الصحة.

وتغيب عن الجلسة متهم خليجي يشغل منصب مدير عام بعد أن قدم عذرا طبيا إلى الدائرة بسبب خضوعه إلى عملية جراحية.

وتلا رئيس الدائرة الشيخ «عبدالعزيز الطويرقي» لائحة الاتهام المعدلة أمام المتهمين، شاملة التهم والأدلة، ثم قدم المتهمون مذكرات جوابية إلى المحكمة والتي بدورها أحالتها إلى المدعي العام وطلبت منه الرد.

وكشفت مصادر قانونية لصحيفة عكاظ، أن الردود تمحورت حول نفي التهم عن الماثلين أمام المحكمة، حيث تمسك المتهمون بأن الحادثة صاحبتها رياح غير متوقعة، وأن الإجراءات المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت طبقا للأنظمة المعمول بها، لاسيما أن المشروع يعمل فيه آلاف العمال وعشرات الرافعات على مدى سنوات ولم تسجل حوادث.

وفي المقابل، قال المدعي العام إن الحادثة أودت بحياة 110 شهداء وتسببت بأضرار في الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى حدوث قصور من الجهة التي تتولى أعمال المقاولات.

وبعد مناقشات، قررت المحكمة بعد التداول لأكثر من ساعتين رفع الجلسة مع صلاة الظهر وطلبت من المدعي العام تقديم أي ردود على المذكرات الجوابية.

ورجحت المصادر أن القضية قد تتخذ إجراءات حاسمة ومهمة في المرحلة المقبلة.

وبينت المصادر أن المحكمة درست باستفاضة عشرات التقارير الفنية المرفقة والمحررة من جهات عدة زادت على 400 صفحة بينها تقارير من الأرصاد ورئاسة الحرمين والدفاع المدني وهيئة المهندسين وتقرير الصندوق الأسود للرافعة الذي تم تحليله من الشركة المصنعة لمعرفة أسرارها.

هذا فضلا عن تقرير مفصل قدمته الشركة المنفذة للمشروع في 37 صفحة ملونة تضمنت صورا ورسومات للموقع وللرافعة ومعلومات مهمة ويواجه المتهمون جملة من التهم أبرزها الإهمال الجسيم، التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، مخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.

وخلت السجلات الجنائية لجميع المتهمين من أي سوابق طبقا لسجلاتهم الجنائية التي قدمت إلى المحكمة.

ومن بين المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة ستة سعوديين وسبعة مقيمين (باكستانيان- أردني- فلبيني- كندي- فلسطيني- مصري- إماراتي).

ومن أبرز المعلومات التي أدرجت في ملف القضية كيفية التعامل مع سرعة وتأثير الرياح التي تعرضت لها مكة المكرمة في الفترة التي سقطت فيها الرافعة، ومدى توفر إجراءات السلامة في مثل هذه الأعمال الإنشائية التي تكتظ بحركة المشاة.

ويتضمن ملف القضية المرفوع من الجهات المعنية آراء مهندسين مختصين في سقوط الرافعة، وما جمع من أدلة ومراجعة مكثفة على مدار 200 يوم من مختصين في القطاعات الحكومية ذات الاختصاص، خصوصا أن من بين الأسماء الوارد ذكرها في ملف القضية قيادات في الشركة المنفذة للمشروع.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

يذكر أن خادم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي ضحية أو مصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكافة المصابين.

كما تمت استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم حج العام الماضي، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم، والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم الحج والعودة إلى بلادهم.

ويعد القاضي الشيخ «عبدالعزيز الطويرقي»، الذي يتولى ملف قضية رافعة الحرم، صاحب خبرات قضائية متراكمة ومميزة، وسبق أن عمل في الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، وانتقل عقب سلخ تلك الدوائر للقضاء العام.

وأمضى القاضي «الطويرقي» في السلك القضائي نحو 15 عاما، تنقل خلالها في عدة مدن قبل أن يستقر به الأمر في أقدس بقاع الأرض، متوليا قضية مست البقاع الطاهرة، وتعد الأبرز وغير مسبوقة في تاريخ القضاء السعودي.