نفى وزير الخارجية المصري «سامح شكري» اليوم السبت وجود خلافات مع السعودية، واصفا العلاقات بين البلدين بـ«المميزة». كما أكد بقاء القاهرة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقال «شكري» «من وجهة نظر مصر دعوني أؤكد لكم، أن لدينا رؤية شديدة الوضوح فيما يخص الطبيعة الجوهرية لتلك العلاقة... الأمن القومي العربي يعتمد على الترابط والتفاهم الموجود بين السعودية ومصر».

وأضاف «شكري» في تصريحات أدلى بها في منتدى حوار المنامة لأمن الشرق الأوسط بالبحرين، أن الحساسية الموجودة.. بشأن ما قد يراه البعض اختلافا في الآراء أو وجهات النظر قد تضخمه الصحافة، ليأخذ أبعادا تتخطى العلاقات المميزة المتأصلة بين البلدين.

وتابع «لا يجب أن نبالغ ونأخذ كل مايقال باعتباره صحيح وبالتالي يؤدي إلى المزيد من التوتر».

وأضاف «شكري» أن مصر لا توثق علاقتها بإيران - خصم السعودية الرئيسي في المنطقة - التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية منذ أواخر السبعينيات، لكنه قال إن مصر تتعامل مع إيران في مؤتمرات متعددة الأطراف.

وقال «مصر تبقي على قطع العلاقات الدبلوماسية... ولم تتخذ أي موقف لتغيير هذا الوضع».

وأضاف «استغلت مصر على الدوام فرصة مثل تلك المناقشات لإعادة التأكيد على مواقف الأمة العربية ومصالح الأمة العربية في مواجهة ما قد تكون سياسات توسعية تنتهجها إيران».

وتتهم السعودية وبعض دول الخليج إيران بمحاولة محاصرة المملكة من خلال دعم جماعات مسلحة في المنطقة وهو ما تنفيه طهران.

من جهة أخرى، قال «شكري» «يجب أن نتعامل بشكل جدي ضد الإرهاب الذي ينتشر على الرغم من النجاحات التي تحققت في العراق إلا أننا لا نزال نرى الإرهاب يتراجع في مكان ويظهر في مكان آخر».

وشدد على أن الجمود المستمر في عملية السلام في فلسطين يجب حله إذا أردنا نشر الاستقرار في المنطقة حيث أن المجتمع الدولي لا يستطيع توفير الحلول.

وقال وزير الخارجية، إن «تضامن المنطقة العربية وتماسكها والعمل المشترك من خلال الجامعة العربية والعلاقات الثنائية المشتركة، كلما زاد تماسكنا كلما استطعنا تطوير إستراتيجيتنا وحل مشكلاتنا واستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة، كما يجب أن نقبل التغيير واعتباره تقدم اجتماعي محتم ويجب احترام حقوق الإنسان والديمقراطية».

وقال «شكري» ردا على سؤال من أحد المشاركين إن «مكافحة الإرهاب في سيناء يسير بشكل جيد ونعاني من خسائر في الأرواح ولكننا سنستمر في حربنا على الإرهاب لأننا نعرف أن القتال سيؤدي إلى النجاح المطلق ويجب أن نجتث الإرهاب من هذه المنطقة».

وأضاف «نحن نعرف أن هناك من يستغل هذه المنظمات لأسباب سياسية وتتلقى دعم من قبل بعض الجهات ويجب على المجتمع الدولي مواجهة تلك الأمور».

وتابع قائلا «القوات المسلحة تستطيع القيام بتلك المهمة وأكدت قدرتها التي تعمل بها حسب المعايير المعترف بها دوليا في أرض المعركة».

إقالة شكري

جاءت تصريحات «شكري» بعد تداول تقارير عن طلب تقدمت به الرياض لوفود الوساطة بين البلدين، يتعلق بضرورة إقالة وزير الخارجية المصري قبل تسوية الخلاف مع القاهرة.

وحملت المصادر، «شكري» المسؤولية عن تفاقم التوتر بين البلدين، بعد لقاء جمع بينه وبين وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، ونعته للفكر الوهابي السعودي بأنه يشكل «مصدرا للإرهاب».

وانتقدت المصادر ما اعتبرته دورا بارزا لـ«شكري» في تعميق الخلاف بين الرياض والقاهرة، وتهيئة الأخيرة لحضور القمة الأفريقية العربية التي قاطعتها المملكة، و7 دول عربية تضامنا مع المغرب، احتجاجا على حضور وفد جبهة «البوليساريو» ممثلا لـ«الصحراء الغربية» التي تعتبرها الرباط تابعة لها.

وكشف المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أن المملكة العربية السعودية تبينت من خلال الموقف الفاتر جدا للدبلوماسية المصرية حيال قانون «جاستا» الأمريكي، أن «الخارجية المصرية ووزيرها سامح شكري كانا من الداعمين للخط الجديد المغاير للسياسة السعودية».

وتقول المصادر، إن «الرياض باتت تطالب اليوم القاهرة بإقالة شكري وهو الطلب الذي قوبل بالرفض بوصفه شأنا سياديا مصريا».

كما تشترط الرياض تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث من مماطلة في تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وضخت المملكة العربية السعودية قرابة 30 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصادية، لصالح نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013 .

الخروج عن طوع الرياض

وعلى الرغم من الدعم السعودي الواضح للقاهرة، فإن بوصلة السياسة المصرية، خرجت عن طوع الرياض، وباتت في خط مضاد للمواقف السعودية، في ملفات حساسة للأمن القومي الخليجي والعربي، يتصدرها ملفي اليمن وسوريا.

وكانت السعودية تتوقع من مصر إرسال قوات برية كجزء من القتال ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، لكن القاهرة رفضت، وتجاهلت وعود رئيسها ضمن سياسة «مسافة السكة» التي أعلنها مرارا «السيسي» لحماية الأمن القومي العربي.

وتداولت أوساط لبنانية وإيرانية تقارير عن وجود تعاون عسكري وأمني وسياسي بين نظامي «السيسي» و«بشار»، ووجود 18 طيارا مصريا في مدينة «حماة» السورية.

وتسود أجواء من التوتر العلاقات المصرية السعودية، على خلفية تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة السورية، أعقب ذلك قرار من شركة «أرامكو» السعودية بوقف إمداداتها النفطية لمصر.

وشن إعلاميون مصريون، على صلات قوية بالأجهزة الأمنية في البلاد، حملة عنيفة ضد المملكة العربية السعودية، بلغت إهانة الملك ونجله، وامتدت إلى إطلاق تهديدات بوقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وفتح أبواب التطبيع مع إيران «العدو اللدود للمملكة»، وشراء النفط الإيراني بديلا للنفط السعودي.