تسبب احتجاز نائبة تركية في ألمانيا الأسبوع الماضي، في تفجر أزمة بين البلدين، جعلت دخول وخروج الدبلوماسيين الألمان من تركيا أمرا صعبا بعد أن كان يتسم من قبل بالسلاسة.

ونقلت صحيفة «القدس العربي»، عن وسائل أعلام ألمانية أن السلطات التركية تخضع جوازات سفر الدبلوماسيين الألمان لتدقيق «عميق» بعد واقعة «احتجاز» نائبة تركية في ألمانيا، الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أنه منذ مساء الأربعاء، تخضع جوازات الدبلوماسيين الألمان، الذين يريدون دخول تركيا أو مغادرتها عبر مطار أتاتورك في أسطنبول لـ«معاينة وتدقيق عميقين»، لافتة إلى أن أربعة من هؤلاء لم يتمكنوا الخميس من السفر بسبب هذا التدبير الجديد. وتفجرت الأزمة الجديدة بين أنقرة وبرلين، بعد أن استدعت السلطات التركية السفير الألماني في أنقرة للاحتجاج على «سوء معاملة» نائبة من الحزب الحاكم في تركيا في مطار ألماني، حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي، حيث أبلغت تركيا السفير الألماني «مارتن اردمان» بـ«انزعاج» البلاد للحادث، حسب المصدر ذاته.

وكانت «عائشة نور بهجاكابيلي» وهي نائبة عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ونائبة رئيس البرلمان التركي، قالت إنه تم احتجازها لمدة ساعة في مطار كولونيا غرب ألمانيا، بسبب مشكلة في جواز السفر.

وأضافت أنها تعرضت لـ«سوء معاملة» من السلطات الألمانية حيث «تركت مع أشخاص حاولوا دخول ألمانيا سرا».

من جهته أعرب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» عن غضبه في خطاب له في أنقرة متحدثا عن «رد انتقامي»، وقال «تقبلون الإرهابيين وتعاملونهم كضيوف وتحتجزون لساعات نائبة رئيس البرلمان ووفدها.. ألسنا مجبرين على معاملتهم بالطريقة ذاتها؟».

والعلاقة بين تركيا والمانيا بين مد وجزر، إذ توترت بشكل خاص بين تركيا والدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموزالماضي.

واعقبت المحاولة الإنقلابية حملة طرد وتسريح واسعة قامت بها أنقرة، ما أثار قلق وانتقاد شركائها الأوروبيين.

من جهتها، تتهم الحكومة التركية، برلين باستضافة أشخاص يشتبه بأنهم انقلابيون، فروا من تركيا إضافة إلى أعضاء في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل تنظيما «إرهابيا».

وكان القضاء الألماني قد أعلن منذ أيام عن توقيف هولندي يعتبر أحد قادة الفرع الأوروبي للحزب «الجبهة الثورية لتحرير الشعب»، الفصيل اليساري المتشدد التركي المصنف إرهابيا لدى تركيا.

وأفادت النيابة الفدرالية الخاصة بقضايا الإرهاب في بيان ان الرجل المدعو «موسى. أ»، البالغ 55 عاما أوقف في مدينة هامبورغ، وأن تركيا تطالب بتسليمه لها. 

وتشتبه السلطات الألمانية في تولي الموقوف، لمنصب قيادي في الحزب، المتهم بتنفيذ اعتداءات كثيرة في تركيا منذ السبعينيات.

واستهدفت هجمات هذا الفصيل ممثلين عن الدولة أو الرأسمالية التركية والمصالح الأمريكية وكذلك الشرطيين الأتراك.

وكانت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، قد نشرت تقريرا في وقت سابق أكدت فيه أن تركيا ألغت لقاء كان مزمعا هذا الأسبوع بين الشرطة الجنائية الألمانية وجهاز الاستخبارات التركي «ام أي تي» وذلك قبل موعد اللقاء بفترة قصيرة.

واستندت الصحيفة إلى وزارة الداخلية الألمانية التي لم تذكر مبرر الإلغاء.

وحسب الصحيفة فإنه كان من المقرر خلال اللقاء التشاور بين الجانبين بشأن الجهاديين العائدين من سوريا واليساريين المتطرفين في تركيا.

وأوضحت «دي فيلت» أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يلغى فيها اللقاء.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هناك «تعاونا مستمرا يتسم بالثقة المتبادلة» مع الهيئات التركية وذلك بصرف النظر عن مثل هذه المشاورات.

وكانت تركيا وألمانيا قد اتفقتا مطلع العام الجاري على تكثيف التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وتعزيز التبادل بين الهيئات المعنية بمجال مكافحة الإرهاب.

ويعتبر التعاون بين تركيا وألمانيا صعبا، وذلك بعد الخلاف بين الجانبين بشأن زيارة وفد من البرلمانيين الألمان الجنود الألمان في قاعدة «إنجرليك» التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، وذلك نتيجة قرار البرلمان الألماني اعتبار الملاحقة الجماعية التي تعرض لها الأرمن بواسطة الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى بمثابة إبادة جماعية.