وافقت محكمة الاستثمار العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، على طلب رجل أعمال مصري اختصم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» في دعوى تطالب السعودية بدفع 24.4 مليون دولار تعويضا له عن اعتقاله لمدة 96 يوما بدون وجه حق، بحسب نص الدعوى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جلول شلبي من تونس وعضوية المستشارين موسي خفاجي من العراق و ناجي عبيد من لبنان، والمفوض الجزائري المستشار مروك نصر الدين ، بحسب مواقع مصرية.

 وتعود التفاصيل إلى قيام «عمرو عبدالسلام محامى رجل الأعمال المصري «علاء سيد الأهل، أحد المستثمرين وصاحب شركة بوتقة الحلول للبرمجيات، بتقديم  دعوى ضد هيئة الاستثمار السعودية وإمارة منطقة الرياض ووزارة الداخلية السعودية حملت رقم 2 لسنة 13 قضائية بسبب احتجازه لمدة 96 يوما دون تحقيق أو محاكمة وترحيله وأسرته بملابسهم فقط، ومنعه من دخول السعودية وانهيار شركته بفروعها ومنشآتها مما تسبب بخسائر قدرت بحوالى 10 ملايين دولار.

 الدعوى طالبت باختصام الملك «سلمان» بصفته ممثل المملكة في التوقيع علي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وبصفته رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، الأمر الذى وافقت عليه المحكمة وقررت تأجيل الجلسة لـ 6 فبراير/شباط المقبل لإعلان الملك.

 الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار السعودية أصدرت قرارات أضرت بالمستثمرين الأجانب المتواجدين بالمملكة، وأدت إلى إحداث شلل تام للشركات الأجنبية، بمخالفتها للاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية وللنظام القانوني في المملكة، والتي على أثرها أقام رجل الأعمال المصري وبعض المستثمرين العرب دعوي أمام القضاء الإداري بالمملكة، للطعن على تلك القرارات.

وبعد 11 شهرا من تاريخ تقديم الدعوى تم تحديد أولى جلسات دعوته، إلا أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه بمعرفة المباحث العامة بمنطقة الرياض وتوقيفه واحتجازه لمدة 96 يوما مع مساجين جنائيين دون تحقيق أو محاكمة، ودون ارتكابه لأي مخالفة تستوجب توقيفه أو اعتقاله.

 وعقب الاعتقال رحلته المملكة هو وأفراد أسرته على متن إحدي الطائرات التابعة للخطوط الجوية المصرية وبدون أى متعلقات، وتم منعه من دخول المملكة بصفة نهائية. وفقا لما ذكره محامى رجل الأعمال.

كان الملك «سلمان» أكد في شهر يونيو/حزيران الماضي أن المواطن السعودي بمقدوره رفع دعوى قضائية ضد الملك أو ولي عهده، أو أي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة.

وأضاف خلال استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص يوجد في بعض الدول الأخرى الملوك أو الرؤساء لهم حصانة ضد الدعاوى، هنا يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده، أو أي فرد من أفراد الأسرة.