أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، أن الحكومة أمامها تحدياً كبيراً في إصلاح سوق العمل الذي هو الأساس في اختلال التركيبة السكانية بما يستوجب دفع الجهود لتشجيع الشباب للاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات بما يساهم في إصلاح سوق العمل والتركيبة السكانية.
وأضاف «المبارك» في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اليوم الأحد «الحكومة ستكون على قدر المسؤولية لتحقيق التطلعات والإنجازات ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير».
وقال «نعلم جميعا أننا نعيش مرحلة لعلها الأكثر تعقيدا في تاريخ منطقتنا العربية فالتطورات العالمية متسارعة الإيقاع تتشابك وتتداخل فيها المصالح وقد تتصادم وقدرنا أننا دائما في وسط هذه التوازنات والحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية بجميع أبعادها لذا يجب ألا نغفل عنه ولا نملك إلا أن تتوحد الجهود وتتراص الصفوف خلف قيادتنا وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التعاون الخليجي والعربي والإسلامي إزاء المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية».
وأكد «المبارك» أن الحكومة حرصت وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات على مختلف الأصعدة والمجالات من خلال حسن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة».
وأضاف أن «الحكومة تتطلع بكل الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة إلى مجلس الأمة الموقر لترسيخ التعاون البناء والتفاعل الإيجابي من أجل النهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها ونحن قادرون على تحقيق ذلك».
وافتتح أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، الأحد، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
ومجلس الأمة الكويتي الجديد جرت انتخاباته يوم 26 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وحصلت فيها المعارضة الكويتية وحلفاؤها على نحو نصف أعضاء مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا.
وينتمي نصف نواب المعارضة المنتخبين إلى تيارات إسلامية من الإخوان المسلمين والسلفيين، فيما فازت امرأة واحدة وتراجع عدد نواب الأقلية الشيعية إلى 6 مقابل 9 في المجلس السابق.
