أعلنت وزارة الإسكان السعودية، إطلاق حسابا رسميا لبرنامج «إيجار» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الحساب الجديد الذي حمل عنوان «ejar_sa@»، غرد قائلا: «ضمن أحد برامج وزارة الإسكان التي تُعنى بالمواطن، ينطلق الآن حساب برنامجنا إيجار».

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الإسكان، فإنه سيتم قريبًا إعلان الاشتراطات الخاصة لانضمام الوسطاء العقاريين لشبكة «إيجار»، وكذلك خطة وموعد إطلاق البرنامج، وتاريخ سريان الإلزام، وأيضًا آلية دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.

وكان مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج «إيجار»، المهندس «محمد البطي»، قد كشف قبل نحو شهرَيْن ونصف الشهر، عن أن إطلاق برنامج «إيجار» سيكون على مراحل، تبدأ الأولى في الربع الأول من العام القادم 2017 كمرحلة أولى، مشتملة على العقد الموحد للإيجار السكني.

مضيفًا أنه «قبل ذلك سيتم إطلاق بوابة تسجيل المكاتب العقارية قريبًا، وإعلان شروط التسجيل في البوابة كوسطاء عقاريين مرخصين في شبكة إيجار».

وأوضح «البطي» أن التسجيل سيكون إلزاميًّا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية.

وتابع: «فيما يخص حصر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، فإن ذلك سيتم من خلال تسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية في الشبكة».

يُشار إلى أن برنامج «إيجار» هو شبكة إلكترونية متطورة، تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري. وتنظم الشبكة كذلك العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) كافة عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقةن بحسب «سبق».

ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، وحفظ الحقوق بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، من خلال اعتماد العقد الموحَّد، الذي يُعتبر بمنزلة سند تنفيذي، إضافة إلى اعتماد لائحة تنظيمية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعمل مكاتب الوساطة العقارية، بعد منحها التدريب والتأهيل اللازم لذلك.

كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة، أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضَعْف القدرة المالية.

كما تتضمن أهداف البرنامج، تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل، والمتعلقة بالإيجار، من خلال إيجاد إطار قانوني منظِّم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الآليات المناسبة لتنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري، وتحسين أداء قطاع الإيجار، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.