لقد عملت الحكومات في كلٍ من البحرين وإيران على وضع سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في بلدانها. ففي البحرين، تركّزت التغييرات المستهدفة في معظمها على الاختلافات الدينية. وفي إيران، كان التركيز على العرق. وفي كلتا الحالتين، حاولت السياسات نزع الشرعية عن الدعوات من أجل الحرية والاعتراف من قبل الفئات المستهدفة، الشيعة في البحرين والمجتمع العربي في إيران.
في البحرين، حاولت الحكومة تقليل نسبة الأغلبية الشيعية بتجنيس القوات المرتزقة وهي سنية، كما منحت الجنسية للقبائل المجاورة في السعودية. ووفقًا لـ «ميدل إيست آي»، اتّهم بعض البحرينيين الحكومة بـ «اتباع سياسة تهدف لاستبدال السكان الأصليين بآخرين داعمين للنظام».
وألقت التقارير الضوء على الدور الذي لعبه المرتزقة المجنسون في تهميش المجتمع الشيعي في البحرين. ولهذه الجهود آثارها أيضًا على توزيع الأراضي في البلاد. وفي البحرين، هناك عجز شديد في إيجاد السكن الملائم بأسعار معقولة، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين يعتمدون على المنازل المدعومة من الحكومة. وفي حين توجد قائمة انتظار طويلة للحصول على هذه المنازل، يحصل المرتزقة المجنسون من قبل الحكومة على منازلهم على الفور.
واتّبعت الحكومة الإيرانية سياسات مماثلة في منطقة الأهواز الجنوبية. ولمواجهة «الأغلبية العربية» في تلك المنطقة، والتي من المفترض أنّها تسعى للانفصال عن الدولة الإيرانية، نقلت الحكومة بشكل عرقي إيرانيين فارسيين إلى المنطقة. ونتيجة لذلك، اضطر سكان الأهواز الأصليون إلى الانتقال إلى مدن الصفيح في المحافظة الإقليمية، وتمّ ترحيل البعض الآخر لأجزاء مختلفة من البلاد.
ووفقًا للتقارير، خطّطت الحكومة المركزية لأخذ الأراضي من العرب في الأهواز وبيعها للفرس والشركات غير العربية بقروض ذات فائدة صفرية. واحتجّ السكان المحليّون على هذا التحرك، والذي كان شديد القسوة، لاسيما أنّ الحكومة لم تتحرّك لإعادة بناء المنطقة بعد الدمار الذي لحق بها جرّاء الحرب بين إيران والعراق. وعلى الرغم من عدم تنفيذ تلك الخطط، يستمر القمع ضد الأهواز، من خلال سياسات تمييزية أخرى، تستهدف التعليم والتوظيف والخدمات الاجتماعية.
وتعدّ هذه الجهود أمثلةً واضحة على «الفرسنة»، وهو تكتيك تستخدمه الحكومة من أجل إحداث توازن في التركيبة الديموغرافية للمناطق التي، في هذه الحالة، تعدّ «عربية للغاية». وتمثّلت هذه السياسة في أقوال مستشار كبير للرئيس «حسن روحاني»، أدلى بها لتلفزيون الدولة، مؤكدًا على أنّ «على كل إيراني أن يمتلك قطعة صغيرة من الأرض في خرمشهر أو عبادان، فهذه المدن تمتلئ ببساتين النخيل، وأطالب بأن تتحوّل هذه البساتين إلى حدائق صغيرة يساوي كل منها ألفي متر مربع، ثمّ تباع للإيرانيين من المحافظات الأخرى، حيث يمكنهم زيارة حدائقهم مرّة أو مرّتين كل عام».
وعلى الرغم من الطرق المختلفة في التنفيذ، إلّا أنّ سياسات التمييز من قبل الحكومتين تشترك في نفس الأهداف، تهميش المجتمعات التي تمثّل نوعًا ما من التهديد لميزان القوى،سواء كانت حقيقيًا أو متصورًا.
