تصاعدت حملة الرفض داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في مصر، ضد مواد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أقره البرلمان المصري.

وأصدرت 4 أحزاب و22 منظمة مجتمع مدنى في مصر، بيانا مشتركا اليوم الاثنين، جددوا فيه رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الذي وافق عليه البرلمان 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وطالب البيان، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بعدم التصديق على القانون، ورده للبرلمان لإجراء تعديلات جذرية تتوافق مع الدستور المصري، بحسب صحيفة «الأهرام».

وأرفق الموقعون على البيان، مذكرة بالأسباب والأسانيد المبينة لرفضهم لمشروع القانون، وما يتضمنه من تعديات واضحة على الدستور وإخلال بكافة تعهدات مصر الدولية بشأن تنظيم العمل الأهلي.

وحذر البيان من تناقض القانون روحا ونصا مع الدستور والتزامات مصر الدولية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، والثنائية مع الاتحاد الأوروبي، على نحو يعتبر بمثابة تجميد غير معلن للنص الدستوري، وتلاعب فج بإرادة الأغلبية الشعبية التي وافقت عليه، بحسب البيان.

واعتبر الموقعون أن القانون المشار إليه يمثل انسحابا غير معلن من اتفاقيات دولية سبق أن وافق عليها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، ويعد تنصلا من التزامات تعهدت الحكومة المصرية على الملأ بتنفيذها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة لسجلها في احترام حقوق الإنسان منذ عامين.

وقع على البيان أحزاب، التيار الشعبي (تحت التأسيس)، العيش والحرية (تحت التأسيس)، الكرامة، مصر الحرية.

ومن منظمات المجتمع المدني، وقع على البيان كل من (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد للاستشارات والتدريب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مركز عدالة للحقوق والحريات، المركز لمصري لدراسات السياسات العامة، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح للجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة مصريون في وطن واحد، نظرة للدراسات النسوية)، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ضمت نشطاء وحقوقيين وسياسيين وصحفيين مصريين.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية، الشهر الماضي، بعدم التصديق على القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

ووصفت المنظمة القانون بأنه «الأكثر قمعا بحق الجماعات الأهلية والحقوقية بالبلاد».

واعتبرت المنظمة، في بيان لها أن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمثابة «تفويض لموت الجماعات الحقوقية المصرية».

وحثت المنظمة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه «يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان».

واعتبرت أن «مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011».

وتلزم مواد مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها، كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها أولًا بأول  وفقا لأحكامه.

وطبقا لنص المادة 87 من المشروع الجديد، تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل اﻷهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و 500 ألف جنيه من ارتكب «جرائم» أخرى كنقل الجمعية إلى مقر جديد بخلاف المكان المخطر به، طبقا لنص المادة 88 من المشروع.

وينص القانون على «عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التى لم تحدد بعد) فيما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه»، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلى، وفق تقارير حقوقية.