قضت محكمة مصرية، برفض طعن تقدم بعه القيادي الجهادي «عادل حبارة»، على حكم إعدامه، في القضية المتهم فيها بقتل مخبر (رجل شرطة سري) بوحدة مباحث أبو كبير في محافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال).
وبحسب صحف مصرية، فإن محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمرت بتأييد حكم الإعدام على «حبارة».
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.
كما أن هذا الحكم، هو الثاني الذي يقضي بإعدام القيادي الجهادي، بعدما سبق أن أيدت ذات المحكمة، السبت الماضي، حكما آخر نهائيا بتأييد إعدام «حبارة» في قضية «مذبحة رفح الثانية». (طالع المزيد)
ويحاكم «حبارة» في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.
وقال مصدر قضائي، إن «الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه».
وأضاف المصدر أن «القانون أتاح لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم أو تخفيفه».
و«حبارة»، هو قيادي جهادي، ينسب له عدة عمليات ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، ومحافظات أخرى.
وألقت السلطات المصرية القبض على «حبارة» في سبتمبر/ أيلول 2013، ويواجه أحكاما غير نهائية بالإعدام في قضايا أخرى متعلقة بأعمال عنف.
وفي سيناء المصرية، ينشط تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغيّر اسمه لاحقًا إلى «ولاية سيناء».
ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في قضية «عرب شركس»، الذي صدر بحقهم حكما بالإعدام في قضية عسكرية عقب اتهامهم في قضية عنف، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام في شاب من الإسكندرية في قضية إلقاء طفل من بناية وسط مظاهرة مناهضة للانقلاب.
وتشهد مصر، منذ الانقلاب، انتقادات حقوقية واسعة، في وقت شهدت المحاكم صدور قرارات بإعدام المئات دفعة واحدة، في جلسات لم تسمح هيئات المحاكم للمحامين بالترافع أو للمتهمين بنفي التهم الموجهة إليهم.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«الكرامة»، السلطات بالقول إن معظم المحبوسين في قضايا «ملفقة» اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي هو جزء من السلطة الحاكمة، والرافض لحكم «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين».
