طالب نائب مصري، بتعديل «بعض أحكام قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015»، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري.

وقال النائب «عبدالرحيم علي»، عضو مجلس النواب المصري، في بيان له اليوم الإثنين، إنه «تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم»، على حد قوله.

وأضاف «عبدالرحيم» أنه يستند في مطلبه، إلى أحكام الدستور المصري، والتي نصت في المادة 204 منه على الآتي: «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى».

وتابع النائب المصري، قائلا إن «من حق المشرع إضافة اختصاصات جديدة إلى القضاء العسكري تحقيقا للصالح العام، الأمر الذي يجعل التعديل موافقا لأحكام الدستور»، بحسب صحيفة «الأهرام».

وعن النتائج المترتبة على هذا التعديل، قال «عبدالرحيم علي»، إن هناك عدة نتائج منها، «إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتي لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكري، وذلك بقوة القانون وفور صدوره».

ويأتي مشروع القانون وسط مطالبات بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية، والمتعلقة بقضايا الإرهاب، والتي قضت محكمة النقض المصرية ببطلان أغلب الأحكام الصادرة بشأنها.

ويعد القضاء العسكري المصري جزءا من القوات المسلحة، حيث يختص بالحكم في المنازعات المتصلة بالجيش، وينظم عمل القضاء العسكري في مصر، القانون رقم 25 لسنة 1966، وقد تم تعديله مرات عديدة آخرها في 3 فبراير/شباط 2014.

ومنذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، كثر الحديث عن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، إلا أن الأوضاع الأمنية المنفلتة في ذلك الوقت كانت دافعا للتوسع في استخدامها، في محاولة لضبط الأمور، وواجه ذلك مطالبات عديدة من القوى المدنية بإلغاء تلك المحاكمات.