أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم «فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر».

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان «اسم جديد، نظام قديم»، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء.

وأضاف أن «هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل».

وقال البيان «سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا».

ومن المفترض أن يدخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ، قانون جديد أصدره أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» العام الماضي، ألغى بموجبه نظام «الكفالة»، واستبدله بنظام العقود.

وألغى القانون الجديد، الذي يحمل الرقم (21 لعام 2015) وينظم دخول وخروج الوافدين إلى قطر وإقاماتهم، نظام الكفالة وتسمية «الكفيل»، وعوضهما بنظام عقد العمل وتسمية «المستقدم».

القانون الجديد مبني على نظام «عقد العمل» بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل، والعقد مدون به كل ما يخص الوافد من إجازة وحقوق وواجبات، وسيكون عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم.

وألغى القانون أذن الخروج المسبق، المعروف اختصارا باسم «الخروجية»، وتم تعويضها بإخطار صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.

ونص القانون، على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.

ويتوقع أن يستفيد من القانون الجديد أكثر من 2.1 مليون عامل وافد إلى قطر.

ولن يحتاج العمال الوافدون، الحصول على موافقة صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم، إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة.

وسيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، من الاطلاع على عقود عملهم قبل أن يغادروا بلدهم الأم، لأن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتطبق دول الخليج «نظام الكفيل»، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة).

ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، واستخراج رخصة قيادة، ومغادرة البلاد، واستقدام الزوجة والأولاد.

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.