دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الاثنين، دول العالم إلى تبادل المعلومات، وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية، بالإضافة إلى التعاون في المسائل الإذارية والشرطية والقضائية لمنع حدوث الأعمال الإرهابية، ومكافحة التهديد الذي يُشكله المقاتلون الأجانب.

وصاغت إسبانياً قراراً أقره مجلس الأمن لاحقاً، تدعو فيه دول العالم إلى الانضمام في أقرب وقت ممكن، إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لعام 2000، والبروتوكولات الملحقة بها)، سواء أكانت تلك الدول طرفاً فيها أو لم تكن بخاصة في الاتفاقيات الإقليمية حول هذا الشأن، وبالتالي تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها، بحسب «الأناضول».

وأكد القرار الذي صدر برقم (2322)، على أهمية «تعزيز التعاون بين دول العالم من أجل عدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون أعمالا إرهابية أو يدرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها».

كما شدد مجلس الأمن في قراره على أن «الإرهاب لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية»، معتبرًا أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين».

وأهاب المجلس بجميع الدول: «أن تكفل وفقا للقانون الدولي بأن لا يسيء مرتكبو الأعمال الإرهابية أو منظموها أو ميسروها استعمال وضعهم كلاجئين، وعدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الأشخاص المدعى أنهم إرهابيون» .

واختتم مجلس الأمن الدولي بحث دول العالم على «مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالإرهاب تمشيا مع التزاماتها الدولية».