أعربت الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، عن قلقها الشديد تجاه مضاعفة فترة اعتقال الأمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية (المنحلة) الشيخ «علي سلمان».

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن التعامل غير العادل والعنيف والأمني مع القيادات البحرينية المسالمة لا يحل مشاكل البحرين المتعددة، مؤكدة أن منح القواعد العسكرية للدول واستدعاء القوات الأجنبية لا يضمن أمن البحرين وليس سبيلا مناسبا لحكومتها.

وقد أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس الاثنين، حكما بالسجن مدة 9 سنوات بحق الشيخ «علي سلمان»، الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيعية المنحلة.

وكان حكم على «سلمان» في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام، وفى 30 مايو/أيار الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى 9 أعوام، لكن محكمة التمييز نقضت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير/شباط 2011 للمطالبة بملكية دستورية.

وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز قرارا بحل جمعية «الوفاق» لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد.

وكانت «الوفاق» أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011 احتجاجا على القمع.

ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة، كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.