قال وكيل محافظة مأرب اليمنية «عبدربه مفتاح»، أن الانقلابيين يستغلون السماح بتمرير المواد الإغاثية إلى المدنيين في صنعاء، بتهريب الصواريخ والأسلحة والطائرات دون طيار والمخدرات.

وأكد «نسمح بتمرير المواد الغذائية والإسمنت، لكن الحوثيين يستغلون حرصنا على إغاثة المدنيين والتخفيف على المواطنين في تعزيز قوتهم»، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأوضح أن الشرطة العسكرية في محافظة مأرب ضبطت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من طائرات التجسس دون طيار، وقطع غيار لأسلحة ثقيلة ومتوسطة، مخبأة في طيات شحنة مواد إغاثية، كما ضبطت قبلها بيومين صواريخ حرارية وشحنة حشيش مخدر مخبأة في قاطرة محملة بالإسمنت.

وأشار إلى إخضاع كامل الشاحنات للتفتيش الدقيق، ومصادرة الأسلحة وقطع الغيار المرتبطة بمعدات عسكرية، مع السماح بمرور المواد الغذائية والإغاثية، ولفت إلى أن اللجنة الأمنية العليا، شكلت لجنة تحقيق أمنية وعسكرية لمعرفة مصدر تلك الأسلحة وطرق تهريبها، مفضلا عدم استباق نتائج التحقيق بتحميل أي جهة للمسؤولية.

وعن الدوافع وراء تهريب المخدرات والحشيش، قال «مفتاح»، «الانقلابيون يهربون المخدرات والحشيش للمتاجرة بها وتمويل الحرب التي يشنونها على الشعب اليمني».

وبين أن الوضع الميداني في الجبهات مطمئن، والجيش الوطني يحرز تقدما ملحوظا في جبهات نهم ومأرب وتعز.

والشهر الماضي، أكد محققون دوليون في تقرير لها، وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر إرسالها أولا إلى الصومال.

وكانت السعودية والولايات المتحدة اتهمتا إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة، ولكن طهران نفت هذه الاتهامات.

ويستند تقرير منظمة «أبحاث تسلح النزاعات» إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن «الداو» الشراعية التقليدية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الاوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الاسترالية «اتش ام ايه اس دارون» والفرقاطة الفرنسية «اف اس بروفانس».

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.