أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر الثلاثاء، أن سلطات البلاد ساعدت عشرة آلاف عامل من ضحايا الانتهاكات على العودة إلى أوطانهم في العام 2015.

وجاء الإعلان بعد يوم من إلغاء نظام «الكفالة» في أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

وقال مسؤولون قطريون، إن السلطات تكفلت بدفع أثمان تذاكر الطيران للعمال الذين تعرضوا لانتهاكات العام الماضي، من دون أن يقدموا توضيحات حول طبيعة هذه الانتهاكات أو ما إذا تمت محاسبة أرباب العمل على خلفيتها.

ومنذ اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لقيت قوانين العمل في البلد الخليجي إدانة من قبل منظمات لحقوق الإنسان تركزت بشكل خاص على نظام «الكفالة».

وفي خطوة تعتبر بمثابة أكبر اصلاح لأنظمة العمل، أعلنت الدوحة الإثنين إلغاء نظام «الكفالة» واستبداله بقانون جديد يعتمد على العقود بهدف حماية حقوق العمال وزيادة مرونة العمل.

وذكر مسؤولون قطريون أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد وتقدم لهم حماية أكبر لعقودهم.

وبموجب نظام «الكفالة» يتعين على جميع العمال الأجانب في قطر الحصول على كفيل سواء كان فرداً أو شركة، ولا بد من موافقة هذا الكفيل في حال غير العامل عمله أو أراد مغادرة البلد.

ويقول منتقدو هذا النظام إنه يحرم العمال من الحماية ويمكن أن يعرضهم للاستغلال.

وبحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يعمل في قطر حاليا 2,1 مليون أجنبي ينتمون إلى عدة دول بينها النيبال وبنغلادش والهند.

وتعمل أعداد كبيرة من هؤلاء في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لبطولة كأس العالم.