قال مسؤول في الخارجية المصرية، إن اجتماع اللجنة الرباعية العربية بشأن عملية السلام سينعقد في القاهرة يوم الاثنين المقبل.

وأكد أن الاجتماع يأتي من أجل بحث التحرك في الأمم المتحدة من قبل المجموعة العربية وتقديم مشروع قرار إدانة الاستطيان الإسرائيلي قبل نهاية العام الجاري

وأشار إلى إن اللجنة سوف تبحث سبل تقديم مشروع القرار قبل نهاية العام والتنسيق مع الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن قبل بدء العام المقبل ودخول أعضاء جدد، وفقا لموقع «24».

وشدد على أن مصر تولي القضية الفلسطينية اهتماما بالغا داخل مجلس الأمن من خلال عضويتها الحالية، وأنها تنسق مع الدول الأعضاء وباعتبارها الممثل الوحيد عن الدول العربية بشأن تحريك عملية السلام ورفض الاستيطان الإسرائيلي.

وانعقدت الرباعية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لبحث الجهود المبذولة لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.

وتضم اللجنة دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية.

وبإجماع الوزراء السبعة في اللجنة الوزارية (الإسرائيلية) لشؤون التشريع تم إقرار، الشهر الماضي، مشروع قانون يسمح بتشريع مستوطنات (إسرائيلية) على أراض فلسطينية خاصة تحت اسم مشروع قانون «التسوية».

وإجماع الوزراء (الإسرائيلين) السبعة في اللجنة يمهد في العادة إلى عرض القوانين على الكنيست (الإسرائيلي) تمهيداً للمصادقة عليه ليصبح نافذاً فيما بعد.

وهاجمت منظمة «يش دين» (الإسرائيلية)، المعنية بالدفاع عن أصحاب أراض فلسطينية صادرتها (إسرائيل) مشروع القانون واصفة إياه بأنه: « خدعة قضائية، وسُنّ من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية».

أما منظمة «السلام الآن» (الإسرائيلية) فذكرت في بيان لها أن: «الحكومة (الإسرائيلية) جعلت السرقة جزءاً من السياسة الرسمية، واتخذت خطوة أخرى على الطريق نحو واقع دولة واحدة».

ومن جانبه حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية «نبيل أبوردينة»، من خطورة التشريعات (الإسرائيلية) الأخيرة ومنها تقنين البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت، وصرح بأنها كفيلة إلى أن «تجر المنطقة إلى كوارث»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.