أبدى مسؤولان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، قلقهما إزاء تصريحات مستشارة للرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» حول نيته إرسال السفارة الأمريكية في «إسرائيل» إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني «رياض المالكي» أن هذه التصريحات محل متابعة فلسطينية ويتم الحديث بشأنها مع العديد من الأطراف والجهات ذات العلاقة.

وقال «المالكي»: «ندرك تماما أن المحاسبة وردود الفعل الفلسطينية على أية خطوة يجب أن تكون من خلال الإجراءات التي ستتم بعد 20 من يناير/كانون الثاني المقبل عندما يتسلم ترامب مهامه رسميا».

وأشار إلى وجود وفد فلسطيني حاليا في واشنطن وعلى جدول أعماله لقاء مستشارين لـ«ترامب» والحديث معهم حول خطورة خطوة إرسال السفارة الأمريكية إلى القدس.

من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة «العرب نيوز» الفلسطينية «واصل أبو يوسف» الحديث عن إرسال السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وتشجيع للتطرف والاحتلال الإسرائيلي.

وقال «أبو يوسف» إن مدينة القدس محتلة منذ عام 1967، وأي اتفاق إسرائيلي أمريكي لنقل السفارة إلى مدينة القدس مخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن مثل هذا التوجه يعد بمثابة تشجيع للاحتلال والتطرف الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقفة عربية وإسلامية لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وكانت «كيليان كونواي» مستشارة «ترامب» صرحت، أمس الاثنين، بأن إرسال السفارة الأمريكية في «إسرائيل» إلى القدس يشكل أولوية كبيرة لدى الرئيس الأمريكي المنتخب.

وكان «ترامب قد أعلن مرارا خلال حملته الإعلامية أنه سيقاوم أية محاولة من «الأمم المتحدة» لفرض إرادتها على «إسرائيل» وسينقل السفارة الأمريكية إلى القدس في حال انتخابه رئيسا.

وعلى الرغم من تمرير «الكونغرس» قانون سفارة القدس عام 1995، الذي يقضي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لجأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة «بيل كلينتون» مرورا بـ«جورج دبليو بوش» وأخيرا «باراك أوباما» إلى استخدام استثناء تنفيذي لتأجيل نقل السفارة من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

كما ترفض رسميا وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية، شأنها شأن باقي دول العالم، الاعتراف بالضم الإسرائيلي للقدس الشرقية المحتلة منذ 1967.