قال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، إن إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد التي تبنتها المملكة مؤخرا «مؤلمة»، لكنه عاد وأكد إنها «ضرورية لتفادي تعرض البلاد لضرر على المدى الطويل».

وقال الملك «سلمان»، في كلمته بافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي: «لقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، قد يكون بعضها مؤلما مرحليا، إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد بلادكم من مشاكل أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك».

وأضاف: «لقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها ولكنها خرجت منها، ولله الحمد، باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر»، بحسب «رويترز».

وتابع خادم الحرمين الشريفين: «إصلاحاتنا الاقتصادية اليوم انطلقنا فيها من استشراف المستقبل، والاستعداد له في وقت مبكر قبل حدوث الأزمات».

وأدى هبوط حاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى دفع دول الخليج العربية الغنية بالطاقة إلى كبح البذخ في الانفاق العام.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية.

ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وسجلت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 تراجعا بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال/616.53 مليار دولار مقارنة بـ2.746 تريليون ريال/732.22 مليار دولار نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات (2009 – 2015).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ98 مليار دولار العام الماضي.

فيما أمر الملك «سلمان»، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى بما يتراوح من 15 إلى 20%، وقلص المزايا المالية لموظفي القطاع العام.

وبالرغم من ارتفاع الدين العام خلال عام 2015، إلا أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة لا تزال ثاني أقل نسبة عالمياً، حيث بلغت نسبة الدين العام للسعودية نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، في حين تجاوزت النسبة 200% في اليابان، و100% في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل إيطاليا واليونان.