قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء إن محكمة جرائم الفساد قضت بسجن «محمد دحلان»، القيادي المفصول من حركة «فتح» ثلاث سنوات غيابيًا في قضية تتعلق باختلاس المال العام.

يأتي قرار المحكمة في وقت تشتد فيه الصراعات الداخلية الفلسطينية وخاصة بين الرئيس «محمود عباس» و«دحلان» الذي يعتبره كثيرون من أقوى المرشحين لخلافة الزعيم الفلسطيني.

وكان «دحلان»، الذي يقيم في أبوظبي منذ سنوات، قد رفض قرارات المحاكم الفلسطينية السابقة التي اتهمته بالفساد، كما رفض قرار الرئيس «عباس بنزع حصانته البرلمانية، متهما الرئيس الفلسطيني باستخدام القضاء لإبعاد خصومه السياسيين عن دائرة صنع القرار في حركة فتح والنظام الفلسطيني، بحسب «رويترز».

وقال مسؤول في النيابة العامة طلب عدم ذكر اسمه أنه مع صدور القرار يصبح «محمد دحلان» فارًا من العدالةً.

وأضاف: «إذا أراد دحلان إعادة محاكمته يتوجب عليه تسليم نفسه أولاً».

وقال «رفيق النتشة»، رئيس هيئة مكافحة الفساد، في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة: «إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكمًا على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنواتً، ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية».

وأضاف «النتشة»: «أن القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصبًا قياديًا في السلطة الفلسطينية».

وطالب «دحلان»، في وقت لاحق في تصريحات صحفية نشرها على صحفته على «فيسبوك» بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث الاتهامات بحقه.

وقال «أعلن عن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها».

وأوضح «دحلان» في تصريحاته «خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لم استلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية».