قالت مصادر دبلوماسية إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) اعتذرت لتركيا، في بيان مكتوب، عن ادعاءاتها بشأن معاملات في تجارة النفط بين أنقرة وتنظيم «الدولة الإسلامية».

ونقلت صحيفة «ديلي صباح» التركي في نسختها الإنجليزية، عن المصادر الدبلوماسية، وهي رفيعة المستوى، إن الادعاءات تعود إلى سبتمبر/أيلول 2014 خلال اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.

إذ أنه خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي، «جون كيري» ونظيره التركي، «مولود جاويش أوغلو»، آنذاك، زعم «كيري» أن بلاده بحوزتها وثائق تثبت وجود معاملات في تجارة النفط بين تركيا وتنظيم «الدولة الإسلامية».

ووقتها، طلب الجانب التركي من الولايات المتحدة أن تقدم، على الفور، دليلا موثقا على هذه الادعاءات.

وبالفعل، سلم الجانب الأمريكي تركيا هذه الوثائق المزعومة في يناير/كانون الثاني 2015، بعد إلحاح مستمر من أنقرة.

وبعد دراسة متأنية لوثائق الـ«سي آي أيه»، كشف مسؤولو وكالة الاستخبارات الوطنية التركية  (MIT)  أن المواقع الجغرافية في المستند، حيث يزعم المستند حدوث تجارة التنظيم النفطية، هي في الواقع مصنع الأسفلت التابع لبلدية كيليس، جنوب شرقي تركيا.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أنه بعد هذه الحادثة، اعترف المسؤولون الأمريكيون بخطئهم، واعتذرت الـ«سي آي أيه» لتركيا مطلع 2015.

وعلى الرغم من أن تركيا عضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن الادعاءات المتعلقة بتورط تركيا في تهريب نفط داعم ظلت تتردد في وسائل الإعلام العالمية من حين لآخر.

وفي عام 2014 وأوائل العام 2015، تناولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية هذا الادعاء، لكن عندما بدأت موسكو ترديد نفس الادعاء ضد أنقرة في أعقاب أزمة المقاتلة الروسية التي أسقطتها تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، نفى المسؤولون الامريكيون بشكل قاطع صحته.

وقال السفير الأمريكي لدى تركيا، «جون باس» في بيان مكتوب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي:

«نحن نرفض الفرضية القائلة بأن الحكومة التركية متورطة في نشاط داعش (الدولة الإسلامية) لتهريب النفط. ونحن لم نر أي دليل يدعم مثل هذا الاتهام. وفي الواقع، تراجع نشاط داعش في تهريب النفط بمرور الوقت بفضل جهود الأتراك وأعضاء التحالف الدولي».