شكت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية من عدم اعتماد وزارة المالية للمبالغ التي تحتاجها لتنفيذ برامج لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، مطالبة في تقريرها السنوي عن العام الماضي المرفوع إلى العاهل السعودي باعتماد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية المقدرة بمبلغ 60 مليون ريال.

 وحددت الوزارة سبل محاربة الإرهاب سواء عبر البرامج الميدانية الإعلامية، والتطبيقية المكتوبة، والمسموعة والمرئية، والرقمية ومن ضمنها ما يتعلق بدعم حملة «السكينة».

ولخصت الوزارة المعوقات التي تحول دون إتمام مهامها في عدد من العناصر في مقدمتها عدم وجود مبانٍ لتدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، وعدم اعتماد التكاليف اللازمة لصيانة ونظافة 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة والمنشأة من قبل الوزارة، والمُسلمة لها إضافة الى المساجد التي تحت الإنشاء وفي مرحلة التسليم.

 كما تشكو وزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أيضاً،  قلة الوظائف الهندسية المتخصصة في ميزانية الوزارة للإشراف على بناء الجوامع والمساجد، ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل وعدم اعتماد المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة والتاسعة والتي لم تعتمد في الميزانية إضافة إلى عدم وجود اعتمادات مالية ثابتة في ميزانية الوزارة للإنفاق على البرامج التي تنفذها الوزارة سنويًا في الخارج مثل الإمامة في شهر رمضان والدورات الشرعية والملتقيات الدعوية والمعارض الدولية، كما يعيق عمل الوزارة عدم وجود وظائف قانونية تتناسب مع خريجي الجامعات للعمل في مجال القانون.

وطالبت الوزارة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» «بالإسراع في اعتماد وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد اللازمة لسد العجز الذي تجاوز 50 ألف إمام، و62 ألف مؤذن، و89 ألف خادم، واعتماد التكاليف اللازمة لصيانة المساجد القائمة والمنشأة من قبل الوزارة، والمُسلمة لها إضافة إلى المساجد التي تحت الانشاء وفي مرحلة التسليم والتي ليس لها عقود صيانة، وجددت المطالبة باعتماد مبلغ 250 مليون ريال لبناء مقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ومبلغ 65 ألف ريال لإنشاء 13 مقرًا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي سبق اعتمادها في الخطط الخمسية السابعة والثامنة والتاسعة، وكذلك مبلغ عشرة ملايين ريال لبناء مقر للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية إضافة الى مبلغ 55 مليون ريال لبناء 11 مكتبة وقفية في مناطق المملكة».

واقترحت الوزارة اعتماد وظائف قانونية تتناسب مع خريجي الجامعات للعمل في مجال القانون وتكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية( G.I.S)  لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها وكذلك معلومات منسوبيها وما يتعلق بمعلومات الصيانة، واستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة والمشروعات المعتمدة للوزارة في الخطة الخمسية التاسعة ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة.

وجددت الوزارة التأكيد على أهمية تحقيق مطالبها في زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء المساجد بمبلغ 500 مليون ريال لمقابلة النمو السكاني وامتداد النطاق العمراني في مدن وقراها وهجرها واعتماد التكاليف اللازمة لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها، واعتماد التكاليف لإنشاء معاهد تدريب وتأهيل الائمة والخطباء التي سبق تخصيص اراض لها في مناطق المملكة.