يعتزم مجلس الشورى السعودي رفع توصية للعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» تطالب هيئة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بإعادة باقات الإنترنت اللامحدود للمشتركين، والعمل على توسعة شبكاتها لضمان تقديم خدمات أفضل.
ووفقا لصحيفة «الحياة»، أكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس، عدم قناعتها بما ذهبت إليه الهيئة في موقفها الداعم لشركات الاتصالات في وقفها لباقات الإنترنت اللامحدود، مضيفة أنه كان على الهيئة إلزام الشركات بتوسعة شبكاتها بدلا عن إيقاف هذه الباقات.
وأوضحت أن هذا الإيقاف ستنعكس آثاره سلبا على مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة، كما أن موقف الهيئة يشجع الشركات على عدم تطوير وتوسعة شبكاتها لمواجهة الطلب المتزايد لخدمات الاتصالات والمعلومات.
كما طالبت اللجنة بإيجاد بدائل محلية لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن لها سلبيات على المجتمع من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لانتهاك خصوصية الأفراد.
وكانت شركات الاتصالات قد قررت إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود للشرائح مسبقة الدفع، وذلك بحجة أن هذه الباقات تتسبب في ازدحام شبكاتها، وتعيق تقديم الخدمات الجيدة لبقية المشتركين، وأيدت هيئة الاتصالات بدورها هذا التوجه.
وشددت اللجنة على أهمية الإسراع في تنفيذ استراتيجية توفير خدمات النطاق العريض السلكية واللاسلكية، على أن تشمل جميع مناطق المملكة لضمان سرعات عالية وبأسعار مناسبة، وذلك لسد الفجوة الكبيرة المتنامية في انتشار خدمات النطاق العريض مقارنة بالدول المتقدمة.
وأفادت الهيئة بأن الحل المقترح هو دراسة تعديل نظام الاتصالات وتعديل آلية عمل لجنة النظر، وذلك على غرار ما هو معمول به في عدد من الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية و«مؤسسة النقد العربي السعودي».
ورأت اللجنة أن التطورات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والوضع الحالي للقطاع بعد فتح السوق وزيادة عدد المشتركين والشركات المتنافسة والخدمات المقدمة منها تتطلب مراجعة وتحديث نظام الاتصالات، بما في ذلك آلية عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات لمواكبة تلك التطورات وتمكين الهيئة من القيام بدورها كجهاز تنظيمي لضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين.
وأشارت اللجنة إلى صدور قرارات تنظيمية حيال بعض المواضيع التي يجرى دراستها من الهيئة من دون الرجوع إليها، الأمر الذي يقلل من دور الهيئة كجهاز تنظيمي مستقل، وبناء عليه ولضمان قيام الهيئة بممارسة دورها التنظيمي بشكل سليم.
