قال مسؤول في وزارة الصحة السعودية، إن قرار إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، الذي تم إقراره أخيرا، «لا يشمل السعوديين».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة «مشعل الربيعان»، أن «القرار الذي جاء بتوجيهات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، المتضمن إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي إلى طالبي الزواج من سعودية يقتصر على الأجانب فقط دون السعوديين». 

وأدخلت وزارة الصحة عام 2004 برنامج فحص للمقبلين على الزواج، مع إلزام طرفي العقد بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح بدون الإلزام بنتائج الفحص الطبي، فيما اقتصرت الفحوص على فحص لفقر الدم المنجلي وللثلاسيميا.

وفي عام 2008 أضافت الوزارة المزيد من الفحوص لتشمل الكشف عن الإصابة بفايروس نقص المناعة وفايروسي التهاب الكبد الوبائي (ب) و(ج)، فيما تم تسمية الفحص بـ«برنامج الزواج الصحي».

وتشير وزارة الصحة إلى أن برنامج الزواج الصحي يعتبر برنامجاً وطنياً مجتمعياً توعوياً وقائياً يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا - المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة من علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، إضافة إلى تجنب المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، ورفع الحرج لدى البعض في طلب هذا الفحص، مع نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنه منذ بداية عام 1984 وحتى نهاية 2015 بلغ العدد التراكمي لجميع الحالات المكتشف إصابتها بالإيدز 22952 حالة، منها 6770 سعودياً، و16182 من غير السعوديين، حيث تم اكتشاف 1191 حالة جديدة مصابة بفايروس الإيدز عام 2015، منها 436 سعودياً، و755 من غير السعوديين، لافتة إلى انخفاض الحالات المسجلة بين السعوديين.

والأسبوع الماضي، قالت صحف سعودية إن الجهات العليا في المملكة وافقت مؤخراً على إدراج فحص المخدرات ضمن الوثائق اللازمة الواجب على طالب الزواج من مواطنة تقديمها إلى الجهات المختصة.

وترغب وزارة الصحة السعودية في الكشف المبكر عن مدمنيّ المخدرات من المواطنين، وبالتالي منع حدوث مشكلات تخص الأمر بين الزوجين مستقبلاً.

وراسلت وزارة الصحة مستشفيات المملكة، وطلبت منها إدراج فحص المخدرات نفسه ضمن الملف الطبي الخاص المطلوب من الأجانب الراغبين في الزواج من مواطنات.