حذر مسؤول في المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية بجدة، السعوديين الراغبين في التنازل عن الجنسية الأمريكية والمتهربين من الضرائب من ملاحقة السلطات الأمريكية لهم، وتعرضهم للحبس أو بيع ممتلكاتهم.

ودعا مدير المكتب «أحمد عجيبة»، حسبما أوردت صحيفة «عكاظ»، الراغبين في التنازل عن الجنسية الأمريكية للتواصل مع القنصلية أو السفارة الأمريكية؛ لتقديم طلب التنازل، ملحقاً به الإقرار الضريبي عن السنوات الخمس السابقة؛ تجنباً للتعرض للحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وأشار إلى أن السلطات ستعتبر الأصول التي يملكها المتهربون مباعة بقيمتها السوقية قبل يوم التنازل، سواء كانت منازل أو عقارات أو أسهماً، مبيناً أنها ستفرض ضريبة على جميع الأرباح الرأسمالية التي تم جمعها جراء تملك هذه الأصول.

وكشف المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضرائب أن نحو 200 ألف سعودي يحملون الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى أن 88% منهم لا يشملهم «فاتكا».

و«فاتكا» هو قانون تلزم من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية جميع المؤسسات المالية حول العالم بحصر وتحصيل الضرائب من عملائها الأمريكان التي تزيد حساباتهم ودخولهم عن 50 ألف دولار، وذلك لصالح مصلحة الضرائب على الدخل الأمريكية حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة الضريبية بين المواطنين الأمريكيين العاملين خارج حدود الولايات المتحدة وبين دولتهم، وكذلك التأكد من عدم التهرب الضريبي.

بدأت البنوك السعودية العام الماضي، في تطبيق قانون «فاتكا» على أصحاب الحسابات الجديدة من المواطنين الأمريكيين والراغبين في تحديث بياناتهم، والذي اعتبر شرطا من شروط فتح الحسابات، على أن يتم بعد توقيع الاتفاقية، تطبيق هذا النهج على جميع العملاء أصحاب الحسابات القائمة سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الموجودة في البنوك لمعرفة ما إذا كانوا خاضعين للقانون، والذي يطلب الإفصاح وفق آلية معينة لمعلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون وفق تقسيماته المختلفة في وقت معين ووفق آلية معينة، بالنسبة للفرد في حالة تجاوز الرصيد 50 ألف دولار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في حال تجاوز الرصيد 250 ألف دولار.