تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، حزمة تعديلات تشريعية أقرتها الحكومة، تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقالت مصادر برلمانية، إن «الحكومة اتخذت إجراءات فعلية لإعادة النظر فى قانون الإجرات الجنائية بشكل كامل وليس مجرد تعديله، حيث من المقرر استبدال القانون الحالى المعمول به فى البلاد منذ الخمسينات بآخر يواكب المستجدات والمتغيرات الآنية، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر ضخم ومرتقب للجنة العليا للإصلاح التشريعي، التى يرأسها رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومقررها وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى».

وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان قريبا عن نية الحكومة المصرية تغيير القانون بشأن إجراءات القبض والتفتيش والعقوبات، عبر 3 مراحل بداية من يناير/كانون ثان المقبل ولمدة شهرين، تنتهى بقانون كامل، بحسب صحيفة «الشروق».

وقال أمين سر اللجنة، «إيهاب الخولى»، إن اللجنة ستجتمع غدا لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بجانب مناقشة تعديل المادة 50 المتعلقة بالإرهاب بشأن سماع الشهود، لتقليل مدة التقاضى وإتاحة الفرصة للمحكمة لرفض طلبات الشهود.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى»، طالب الأسبوع الماضي خلال مشاركته فى تشييع جثامين شهداء حادث التفجير الذى استهدف الكنيسة البطرسية وسط القاهرة، بسرعة إقرار التشريعات اللازمة لمواجهة العنف.

وتشمل التعديلات المرتقبة قانون الكيانات الإرهابية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل التعديل على القانون الأول حظر العمل الدعوى والأهلى على المدرجين فى قوائم الإرهاب، بما يمنعهم من اعتلاء المنابر أو تشكيل الجمعيات الأهلية، فيما سيتم منح محكمة النقض سلطة إصدار أحكام على القضايا الحائرة التى يتم النقض عليها وتعود إلى المحاكم الأساسية، وتدخل فى مسار إجرائى جديد، فإذا كان الحكم فى قضية ما غير صحيح، تتصدى المحكمة من نفسها لإصدار الحكم وجوبيا.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب المصري فى نظر تلك التشريعات، تمهيدا لإقراراها  خلال أسبوعين من الآن.