أعلن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، على هامش اجتماعه مع سفراء العراق، مساء أمس السبت، صدور أحكام بالإعدام وبالسجن بحق ميليشيات من «الحشد الشعبي».

وبحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا)، من المقرر تنفيذ أحكام الإعدام والسجن لفترات تتراوح بين 15 و20 عاما، بحق ما أسماهم متجاوزين من «الحشد الشعبي».

وقال «العبادي» إنه تسلم ملفا كاملا من القضاء العراقي عن الأحكام الصادرة بحق متجاوزي «الحشد الشعبي»، شملت الأحكام المذكورة.

وأكد «العبادي» رغبته في عدم حماية أي متجاوز من القوات الأمنية، مشددا على ضرورة تحمل كل من يرتكب مخالفة مسؤولية عمله.

وأشار رئيس الوزراء إلى عدم تلقيه أي شكوى من العراقيين ضد ميليشيات «الحشد الشعبي»، لافتا إلى أن باب الشكوى مفتوح للجميع.

وأوضح «العبادي» أن إقرار قانون «الحشد الشعبي» وضع تلك الميليشيات في إطار الدولة، وحصر سلاحها في منظومة الأجهزة الأمنية، إذ لا يجوز بعد الآن حمل السلاح خارج هذه المنظومة.

ويتكون «الحشد الشعبي» من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، لقتال التنظيم في يونيو/حزيران 2014.

وأبرز فصائل «الحشد الشعبي»، هي «منظمة بدر» بزعامة «هادي العامري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة «قيس الخزعلي»، و«سرايا السلام» بزعامة «مقتدى الصدر»، و«سرايا عاشوراء» بزعامة «عمار الحكيم»، و«فرقة العباس القتالية» تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، و«حركة النجباء» يقودها «أكرم الكعبي»، و«كتاب حزب الله» يقودها «جعفر الغانمي»، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.

تجدر الإشارة أن قوات «الحشد الشعبي»، تشارك في الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مدينة الموصل، شمالي البلاد، من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات «الحشد الشعبي» على مناطق تسكنها أقليات سنية شمالي وغربي العراق.

وفي وقت سابق، قالت «منظمة العفو الدولية»، إن فصائل «الحشد الشعبي» ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، بينما يقول «الحشد الشعبي» والحكومة العراقية إن الانتهاكات تمثل حوادث معزولة.