قضت المحكمة التنفيذ بالرياض، بإلزام رئيس الوزراء اللبناني «سعد الدين الحريري»، بدفع 52500 ريال لصالح مواطن سعودي.
وبحسب صحيفة «عكاظ»، فتنتهي اليوم الإثنين، المهلة التي منحتها المحكمة لتنفيذ ما صدر بحق «الحريري» من حكم، مشيرة إلى أن الإعلان المنشور بإحدى الصحف المحلية حول إبلاغ «الحريري» جاء بسبب تعذر إبلاغ المنفذ ضده.
وقالت مصادر: «أمهلت المحكمة رئيس الوزراء اللبناني لمدة خمسة أيام تنتهي اليوم».
وجاء الإعلان وفق ما نص عليه نظام التنفيذ في مادته (34) التي تنص على: «أنه في حالة تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتكون نفقة الإعلان على المدين عند استيفاء الحق»..jpg)
وعند انتهاء المهلة ولم ينفذ المدين (المنفذ ضده) تطبق بحق المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ منها المادة (46) والتي تنص على أنه «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام».
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من رفض مجموعة «سامبا» المالية اقتراحا من شركة «سعودي أوجيه» التابعة لـ«الحريري» بتجميد سداد مديونياتها، ما أدى إلى توقف المفاوضات بين الشركة ودائنيها الذين يطالبونها بسداد ديون يبلغ 13 مليار ريال (3٫47 مليار دولار)، والبدء في إجراءات قضائية لاسترداد المديونية.
وتأمل «سعودي أوجيه» باتفاق على تجميد السداد لمنع الدائنين من الذهاب لمحاكم التنفيذ، ريثما تتفاوض معهم على إعادة جدولة السداد بحسب ما نقلته صحف لبنانية عن تقرير «بلومبيرغ» ووكالة «رويترز».
