تعتزم مملكة البحرين تطبيق نظام جديد للعمل يكفل إلغاء نظام الكفيل بها اعتباراً من أبريل/نيسان 2017، لتتبع خطوات قطر التي أصدرت بياناً ينص على إلغاء نظام الكفالة أيضاً.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل «أسامة العبسي» «إن نظام العمل الجديد جزء من مشروع متكامل لإصلاح سوق العمل بدأ العمل فيه اعتباراً من 2004، بحسب «الشرق الأوسط» اللندنية.

وسوف يتم التدرج في تطبيق نظام الكفالة في المملكة، عبر منح ألفيّ عامل رخص شهرية نظامية، وصولاً إلى منح 48 ألف عامل أجنبي رخصة تمكنهم من العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية، على أن يتم تقييم التجربة كل 6 أشهر، مع مراجعة شاملة لها خلال العامين المفترض انتهاؤوها فيهما.

ودخل، الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ، قانون جديد أصدره أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» العام الماضي، ألغى بموجبه نظام «الكفالة»، وتم استبداله بنظام العقود، بحسب «الأناضول».

وقال «عيسى بن سعد الجفالي النعيمي»، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حول دخول القانون حيز التنفيذ: «يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث، يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى».

وأضاف «النعيمي» خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي، أن «القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال».

وألغى القانون الجديد، الذي يحمل الرقم (21 لعام 2015) وينظم دخول وخروج الوافدين إلى قطر وإقاماتهم، نظام الكفالة وتسمية «الكفيل»، وعوضهما بنظام عقد العمل وتسمية «المستقدم».