الحكومة المصرية تدفع بـ«وثائق بريطانية» لإثبات سعودية «تيران وصنافير»

الاثنين 19 ديسمبر 2016 10:12 ص

قدمت الحكومة المصرية، وثائق جديدة تقول إنها تثبت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية.

وسلم المستشار «رفيق شريف»، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيل الحكومة فى الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فى جلسة اليوم الاثنين، عددا من الوثائق البريطانية تفيد بأن الجزيرتين ليستا مصريتين.

وقال «رفيق» خلال مرافعته أمام المحكمة، إن «هناك عدة وثائق من بريطانيا توضح ان مصر لها حق الاشراف فقط على جزيرتى تيران وصنافير وليس حق الامتلاك»، بحسب جريدة «البورصة».

وأضاف أن «هناك كتابا للدكتور عصمت عبد المجيد تم عرضه على مجلس الوزراء فى جلسته المنعقده عام 1990؛ يشير إلى أن الحزيرتين خليجيتين تابعين للمملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أن مجلس الوزراء المصري أجاز هذا الكتاب آنذاك وتم إرساله إلى الملك «عبدالله بن عبد العزيز»، وأرسل وقتها خطابا يؤكد وصوله إليهم، لفت إلى أن «هناك فرمان رقم 50 لسنة 1952 أن تيران وصنافير سعوديتين».

وأكد أن الدستور والقانون ألزما القضاء بعدم التدخل فى أعمال السيادة، خاصة أنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التى تخرج من نطاق القضاء نهائياً ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقه فى الفصل فى المسألة محل النزاع.

وكانت هيئة مفوضي قضايا الدولة في مصر، أوصت بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان تنازل الحكومة عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وانتهت الهيئة في تقريرها، الذي أودعته، الأسبوع قبل الماضي أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) على حكم أول درجة وتأكيد صحته، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وتقرير هيئة مفوضي الدولة، وإن كان غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة تسترشد به في قرارها.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).

فيما قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في خطاب سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور «فني وقانوني»، مؤكدا أن مصر «لم ولن تفرط في شبر في أراضيها».

وتعد مسألة جزيرتي «تيران وصنافير»، جزءا من الأزمة القائمة بين مصر والسعودية حاليا، حيث تعتبر المملكة ما حدث خداعا متعمدا للملك «سلمان»، زار القاهرة مطلع أبريل/ نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

 

  كلمات مفتاحية

تيران وصنافير مصر السعودية الملك سلمان العلاقات المصرية السعودية

«بن سلمان» يشترط تسليم تيران وصنافير وإقالة «شكري» لتصحيح العلاقات مع مصر

«الجمعية الجغرافية المصرية» تؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

(إسرائيل) تلمح إلى عدم معارضتها تسليم مصر «تيران» و«صنافير» للسعودية