رويترز - الخليج الجديد
تعرض الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» لضغط من مشرعين أمريكيين أمس لإقناع رئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» بالتنحي بسبب ما يرونه فشلا في القيادة في وجه تمرد يعرض بلاده للخطر.
وفي حين عقد «أوباما» اجتماعا مع زعماء الكونجرس لبحث الخيارات الأمريكية في العراق انضم مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية إلى جماعة المنتقدين للمالكي وتحميله المسؤولية عن الخطأ في علاج الانقسامات الطائفية التي استغلها متشددون مسلحون.
وقال الجنرال «مارتن ديمبسي» رئيس هيئة الأركان الأمريكية في جلسة في الكونجرس أن حكومة «المالكي» التي يقودها الشيعة طلبت قوة جوية أمريكية لمساعدتها في التصدي للمسلحين السنة الذين اجتاحوا شمال البلاد.
ولم يقل الجنرال هل ستلبي واشنطن الطلب العراقي أم لا لكن «ديمبسي» أشار إلى أن الجيش الأمريكي ليس في عجلة لشن ضربات جوية في العراق مشيرا إلى ضرورة استيضاح الوضع المضطرب على الأرض حتى يمكن اختيار أي اهداف «بشكل رشيد». ويبدو أن «أوباما» يتفق إلى حد كبير مع الجيش في هذا الرأي.
وأطلع «أوباما» زعماء الكونجرس أمس على الوضع في العراق واستعرض معهم ما يراه من خيارات «لزيادة المساعدة الأمنية» لهذا البلد الذي يكافح مقاتلي «داعش».
وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة «قدم الرئيس تقريرا عن جهود الحكومة الأمريكية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال حث زعماء العراق على أن ينحوا جانبا الأجندات الطائفية وان يتحدوا بإحساس الوحدة الوطنية».
وقال مصدر في الأمن الوطني الأمريكي إن حكومة «أوباما» بدأت في هدوء التشاور مع الكونجرس بشأن خطة لإعادة توجيه بعض التمويل الحالي للمخابرات للمساعدة في تمويل العمليات الأمريكية في العراق.
وتقول الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من العراق في عام 2011 إن بغداد يجب ان تتخذ خطوات نحو المصالحة الطائفية قبل أن يقرر «أوباما» أي تحرك عسكري ضد التمرد الذي يقوده تنظيم «داعش» المنشق عن شبكة القاعدة.
ولم يبد المالكي حتى الآن استعدادا يذكر لتشكيل حكومة اكثر استيعابا لكل الأطياف.
وقالت السناتور الديمقراطية «ديان فاينشتاين» رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ «بصراحة.. حكومة المالكي يجب ان تذهب إذا أردت أي مصالحة».
ودعا السناتور الجمهوري «جون ماكين» متحدثا في مجلس الشيوخ الى استخدام القوة الجوية في العراق لكنه حث أيضا اوباما على «أن يوضح للمالكي أن وقته انتهى».
ولم تطلب حكومة اوباما علنا رحيل «المالكي» لكنها أظهرت علامات على الاستياء منه.
وقال وزير الدفاع «تشاك هاجل» في جلسة بالكونجرس «هذه الحكومة الحالية في العراق لم تنجز مطلقا الالتزامات التي قطعتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع السنة والأكراد والشيعة».
وفي وقت سابق قال مسؤولو البيت الأبيض أن «أوباما» لم يتخذ بعد قرارا بشأن الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه لكن الرئيس استبعد احتمال إعادة قوات للقيام بدور قتالي الى هناك. ويعارض البعض في المعسكر المناهض للحرب في الحزب الديمقراطي لأوباما اي إجراء عسكري قد يجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الصراع.
وقال السناتور «ميتش مكونيل» الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ بعد الاجتماع مع «أوباما» إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «يشكل خطرا داهما» على المصالح الأمريكية. وأضاف قوله في بيان «لسوء الحظ أن قوات الأمن العراقية الان أقل قدرة مما كانت عليه حينما سحب الرئيس كل قواتنا».
ويتركز كثير من الاهتمام على احتمال تنفيذ ضربات جوية سواء بطائرات حربية او بطائرات بدون طيار لكن مسؤولين أمريكيين اوضحوا انهم قلقون من احتمال اصابة الأهداف الخطأ والتسبب في خسائر بشرية من المدن.
وكانت الحكومة العراقية قد طلبت رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء شن غارات جوية لإستهداف ما وصفته بـ«المسلحين المتشددين»، الذين يسيطرون على بعض المدن العراقية، بما يزيد عن نصف البلاد.
وقال «هوشيار زيباري» وزير الخارجية العراقي، أن بلاده «طلبت من الولايات المتحدة المساعدة وفقا للاتفاقات الأمنية بين البلدين، وشن غارات جوية ضد الجماعات الإرهابية»، على حد تعبيره. مضيفا: «التعامل العسكري مع الأزمة لن يكون كافيا. نعلم بأن هناك حاجة لحلول سياسية جذرية».
