قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمصر، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار النائب العام برفع اسم الفريق «أحمد شفيق» من قوائم الترقب والمنع من السفر، طبقا للإخطار الذي تلقته.

وقالت «دينا العدلى» محامية «شفيق»، إن النائب العام المستشار «نبيل صادق» رفع اسم موكلها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول؛ تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الصادر في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأخطر النائب العام، مصلحة الجوازات والهجرة برقم صادر 935 لسنة 2016، وتقدم الدفاع بتنازله عن الشكوى المقدمة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري لانتفاء الضرر.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة قد قضت بقبول الدعوى القضائية المقامة من الفريق «أحمد شفيق» المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، التي طالب فيها برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

وذكرت الدعوى المقامة أن «شفيق» سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس «محمد مرسي» برئاسة الجمهورية بسبب علمه مسبقا برغبة «الإخوان المسلمين» الانتقام منه، واستمر في الخارج منذ عام 2012 ولمدة تجاوزت 4 سنوات.

في غضون ذلك، قال تقرير صحفي إن أي نشاط سياسي مقبل لـ«شفيق» سينسجم مع مصالح دول الخليج، علما بأنه ابن المؤسسة العسكرية في مصر، ويحظى بتأييد واسع في البلاد، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات التي تنافس فيها مع «مرسي».

وأكدت مصادر مقربة من «شفيق»، أنه سيعود قريبا إلى مصر وبالتحديد في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن «شفيق» أجرى الكثير من التغييرات في حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي أسسه، منها استبعاد كل القيادات كبيرة السن الموجودة بالحزب واستبدالها بقيادات شبابية، مشيرة إلى أن رئيس الحزب أجل الإفصاح عن كل ما هو جديد لحينه عودته لأرض الوطن منتصف الشهر المقبل.

وتأتي عودة «شفيق» المرتقبة إلى مصر على وقع أزمة تعصف بالعلاقات بين القاهرة والرياض على خلفية تباين المواقف بين البلدين حول عدد من القضايا أبرزها الأزمة السورية واليمنية.

وتصاعد التوتر في العلاقات بين القاهرة والرياض بعد زيارة مستشار العاهل السعودي لسد النهضة الأثيوبي.

وكان «شفيق» آخر رئيس وزراء بعهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» قبل إزاحته عن الحكم في فبراير/شباط 2011، إثر ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير/كانون الثاني من نفس العام، ونافس «شفيق» الرئيس «مرسي» بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2012 وحصل على قرابة 49% من أصوات الناخبين.

وانتقد «شفيق» عام 2014 دعم القوات المسلحة لترشيح «عبدالفتاح السيسي» لرئاسة الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع كل القواعد المنظمة والأعراف التي تقتضي ابتعاد القوات المسلحة عن العملية الانتخابية، وأن عليها أن تنأى بنفسها عن كل ما يشوب ديمقراطية المرحلة من شوائب، غير أنه أكد بعد ذلك دعمه لـ«السيسي» كمرشح للرئاسة.

يشار إلى أن «شفيق» (70 عاما) شغل سابقا منصب قائد القوات الجوية، وقد واجه اتهامات عديدة بالفساد لكنه نال البراءة من بعضها وحفظت قضايا أخرى.

وأسس «شفيق» حزبا سياسيا باسم «الحركة الوطنية المصرية» ويترأسه من الخارج، ولم يحقق الحزب نتائج قوية بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015 ونال 5 مقاعد فقط بمجلس النواب، وبعد فترة من وصوله إلى الإمارات عينه الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» مستشارا سياسيا.