قال مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، «يحيى الصمعان»، إن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة.

وأشار إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان تحققت بنسبة 70%، وفقا لصحيفة «الرياض».

وصوت المجلس بالموافقة، على رؤساء اللجان ونوابهم، إذ ترأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية «عبدالعزيز العيسى»، واختير «واصل المذن» نائبا له.

وترأست اللجنة الصحية امرأة وهي «منى آل مشيط»، و«عبدالله العتيبي» نائبا للرئيس، أما لجنة الاقتصاد والطاقة فيرأسها «عبدالرحمن الراشد»، «نورة بن يوسف» نائبا له.

كما اختير اللواء «عبدالله السعدون» رئيسا للجنة الأمنية، و«عطا السبيتي» نائبا للرئيس، ورأس لجنة الشؤون الخارجية «زهير الحارثي»، و«هدى الحليسي» نائبا للرئيس، و«محمد النقادي» رئيسا للجنة الإدارة والموارد البشرية، و«معدي القحطاني» نائبا للرئيس، و«ناصر الموسى» رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي، فيما أصبح «عبدالله الجغيمان» نائبا له.

أما لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد اختير «مفرح الزهراني» رئيسا، و«أيمن فاضل» نائبا للرئيس، ويرأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار «فايز الشهري»، و«فاطمة القرني» نائبا للرئيس.

فيما ترأس اللجنة المالية «أسامة الربيعة»، واختير «فهد بن جمعة» نائبا للرئيس، وترأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية «عساف أبو اثنين»، و«نهاد الجشي» نائبا.

وترأس لجنة المياه والزراعة والبيئة «عباس هادي»، و«سعود الرويلي» نائبا للرئيس، فيما تم اختيار «سعدون السعدون» رئيسا للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، و«عبد العزيز الحرقان» نائبا له، ويرأس «عبدالله الفوزان» لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، و«مستورة الشمري» نائبا لرئيس اللجنة.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أمرًا ملكيًا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى (150 عضوًا)، في دورته الجديدة، ومدتها 4 سنوات.

وبموجب الأمر الملكي ، احتفظت 10 عضوات من أصل 30 عضوة بمقاعدهن في مجلس الشورى في دورته القادمة، فيما دخل المجلس 20 وجهًا نسائيًا جديدًا، بحسب «الأناضول».

وأصبح المجلس خاليًا من الأميرات بعد خروج الأميرة «سارة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود»، و الأميرة «موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود» من تشكيلة المجلس الجديد.

ويأتي الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي (وهي 4 سنوات هجرية)، فيما يعد هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الحكم في 23 من يناير/كانون ثان 2015.

وتتكون مدة المجلس الجديد – بحسب الأمر الملكي- من «أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ ( 2 من ديسمبر/كانون أول الجاري) ».

ومن بين 150 عضوا تضمنتهم تشكيلة المجلس الجديد تم تعيين 30 امرأة.

وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن «مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه».

و«يتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس».

كما تنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على أنه «يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 %) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي» .

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز» قد أصدر يوم 11 من يناير/كانون ثانٍ 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى، بحيث يقضيان بتخصيص 20 % من المقاعد للنساء وتنظيم وضعها داخل المجلس، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعين بموجب المرسومين 30 امرأة من بين 150 عضوًا في مجلس الشورى.

وتعد هذه الدورة الثانية للمجلس التي يتم فيها تعيين 30 امرأة.

ومجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك «عبد العزيز آل سعود» عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.

ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم، وانعقدت جلسته الأولى عام 1927، ومقر انعقاده في قصر اليمامة بالرياض، ويتم تعيين نوابه من قبل الملك.