قرر مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين قبول استقالة اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وبدء إجراءات انتخاب مكتب إرشاد مؤقت للجماعة تحت اسم المكتب العام للإخوان المسلمين.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الشورى العام للجماعة، بالقاهرة، عقب اكتمال تشكيله، بحسب بيان نشره «محمد منتصر» المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، التابع لفريق «اللجنة الإدارية العليا» المشكلة في أكتوبر/ تشرين أول 2015.
وقرر مجلس الشورى العام عددا من القرارات خلال انعقاده اليوم، وهي:
1- فصل المؤسسات الرقابية والتشريعية بالجماعة عن المؤسسات التنفيذية، كخطوة أولى في طريق تصحيح البناء وتدعيم مؤسسية العمل، وما يترتب عليه من الفصل في تولي الإخوان العاملين للمسؤوليات في المجالس الرقابية المتمثلة في المجالس الشورية، وبين تولي المسؤوليات في مهام تنفيذية بالجماعة.
2- احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ كل أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين في سجون الانقلاب بمواقعهم حتى خروجهم من السجن وإسقاط الانقلاب.
3- قام مجلس الشورى العام بانتخاب رئيس للمجلس، ووكيل، وأمين، وأمين مساعد، وأمين للصندوق، لتتشكل بهم هيئة مكتب الشورى العام.
4- قرر مجلس الشورى العام قبول استقالة اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وبدء إجراءات انتخاب مكتب إرشاد مؤقت للجماعة تحت اسم “المكتب العام للإخوان المسلمين“.
5- قرر مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، استمرار انعقاده لحين الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وهناك 4 من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين خارج السجون، هم «محمود عزت» نائب المرشد العام والقائم بأعماله، و«إبراهيم منير» نائب المرشد العام والأمين العام للتنظيم الدولي، و«محمود حسين» الأمين العام للجماعة، و«محمد عبد الرحمن» مسؤول اللجنة الإدارية التابعة للفريق الآخر من الجماعة.
يذكر أن مسؤولي إدارة صفحة المتحدث باسم الإخوان، قاموا بتغيير الصورة الرئيسية للصفحة مع إزالة كلمة «الإخوان المسلمين» من الصورة القديمة، واستبدالها بكلمة «نحو النور» مع الإبقاء على شعار الجماعة الشهير بسيفين وبينهم مصحف.
وعقب البيان نشرت الصفحة فيديو حمل بعض الشعارات التاريخية للجماعة، مع إرفاق كلمة «ننطلق» في نهايتها، وهو الأمر الذي علق عليه بعد أعضاء الجماعة في تعليقات أسفل الفيديو بأن هناك انطلاقة جديدة للجماعة، او ما أسموه «التأسيس الثالث».
وتشهد الإخوان أزمة داخلية منذ قرابة عامين، وصفها مراقبون بأنها الأكبر في تاريخ الجماعة، التي تأسست عام 1928 علي يد «حسن البنا»، وذلك حول أساليب مواجهة الانقلاب في مصر، وطرق اتخاذ القرار داخل الجماعة، تمخض عنه وجود قيادتين للجماعة.
وتعد «اللجنة الإدارية العليا» التي تولت إدارة التنظيم في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «جبهة منتصر»، أولى هذه الجبهات، وينضم إليها المكتب الإداري للإخوان خارج مصر والذي تشكل في مارس/ آذار 2015، برئاسة عضو مجلس شورى العام للجماعة «أحمد عبد الرحمن».
أما الطرف الثاني، فيضم «محمود عزت» نائب المرشد والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة «محمود حسين»، والأمين العام للتنظيم الدولي نائب المرشد العام «إبراهيم منير»، بالإضافة إلى «محمد عبد الرحمن» عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا الجديدة، التي تم تشكيلها في فبراير/ نيسان الماضي، قبل أن يعاد تشكيلها مجددا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفشلت عدة مبادرات، تقدم بها علماء ومفكرين كبار، من داخل التنظيم وخارجه، كالدكتور «يوسف القرضاوي»، والشيخ «محمد أحمد الراشد»، والشيخ «أحمد الريسوني» في رأب الصدع بين الطرفين.