قال مصدر أمني بمطار القاهرة إن وزير الخارجية القطري «محمد بن عبد الرحمن»، غادر العاصمة المصرية، الاثنين، بعد حضوره الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، متوجها إلي إثيوبيا.

وأوضح المصدر الأمني أن وزير الخارجية القطري، توجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على متن طائرة خاصة، دون مزيد من التفاصيل.

ووصل وزير خارجية قطر القاهرة، الأحد، لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أحداث مدينة حلب السورية، الذي انتهى مساء الاثنين، قبل سفر الدبلوماسي القطري.

وكان مصدر إثيوبي مطلع قال في وقت سابق، إن وزير الخارجية القطري سيصل إلى العاصمة أديس أبابا، مساء الاثنين، فى أول زيارة له إلى إثيوبيا، منذ تعيينه في منصبه في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن «بن عبد الرحمن» سيلتقي خلال الزيارة، التي لم يعرف مدتها، مع الرئيس «ملاتو تشومي»، ورئيس الوزراء «هيلي ماريام ديسالين»، ووزير الخارجية «ورقني جبيوه».

واتفقت إثيوبيا وقطر على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من إقدام حكومة أديس أبابا على قطع علاقاتها مع الدوحة بدعوى أن الأخيرة «تنتهج سياسة معادية» لها، وهو ما اعتبرته الدوحة في حينها «مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة».

وكان قطع العلاقات على خلفية احتفاظ قطر بعلاقات جيده بين إريتريا التي تتهمها الحكومة الإثيوبية بدعم الجماعات المسلحة المناهضة لها.

ولاحقا وعلى طريق إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، زار أديس أبابا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وزير خارجية قطر الأسبق، «حمد بن جاسم».

وبصفة عامة تشهد العلاقات بين إثيوبيا ودول الخليج نوعاً من الازدهار خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد زيارتان سابقتان من جانب المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار إثيوبيا كل من وزير الزراعة السعودي، «عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي»، ومستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي «أحمد الخطيب»، في زيارتين منفصلتين بحثتا تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والطرق والكهرباء والزراعة والسياحة.

ولاقت الزيارتان انتقادات حادة في وسائل الإعلام المصرية، وخاصة أنها تضمنت زيارة أجراها الفضلي إلى سد النهضة؛ حيث اعتبرت بعض الصحف أنهما يأتيان في إطار «المكايدة السياسية» ردا على الموقف المصري من الملف السوري، الذي يتعارض مع الموقف السعودي.

ورجح مراقبون تصاعد التوتر في العلاقات الخليجية المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الوزن الاستراتيجي للدول النفطية قد تراجع لدى القاهرة بعد الاتفاق النووي الغربي مع إيران، وتوقيع «الكونغرس» قانون «جاستا»، وانهيار أسعار النفط، بشكل دفع مصر للبحث عن حلفاء جدد، ربما تتوفر لديهم كميات من «الرز» قادرة على انتشال الاقتصاد المصري من أزمته.

ويرى محللون أن حكام الخليج تخلوا عن «السيسي» الذي لم ترضيهم بوصلته أو عدم تحديد بوصلته بتعبير أدق، لذلك من الطبيعي أن تتوقف مساعدات مالية أو منتجات بترولية كانت تأتي في وقت ما من الرياض للقاهرة، خصوصا في ظل حكم براجماتي يمثله الملك «سلمان بن عبد العزيز».

ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق، بمدينة قوبا بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية-السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو/حزيران 2017.

ووقعت 6 دول من حوض النيل (إثيوبيا، كينيا، بورندي، رواندا، أوغندا، وتنزانيا)، في 2010 على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، التي تنص على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل.

وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على عنتيبي تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وبحسب القائمين على المشروع فإن تكلفة سد النهضة المبدئية تصل إلى 4.7 مليارات دولار، ويقوم التمويل على جمع الأموال من الإثيوبيين بالداخل، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، بالإضافة إلى السندات المالية، والتبرعات.

وتمنح اتفاقية 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.