تبدأ النيابة العسكرية في مصر، الأربعاء، التحقيق مع المتهمين في قضية «ولاية سيناء»، والمتهمين بارتكاب 17 واقعة من بينها محاولتا اغتيال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، والأمير «محمد بن نايف» ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، والهجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس بسيناء، وعمليات أخرى.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمر النائب العام المصري «نبيل صادق»، بإحالة 292 شخصا إلى القضاء العسكري «لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، لارتكاب هجمات إرهابية والتخطيط لاغتيال السيسي».

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن «التحقيقات في القضية استغرقت أكثر من عام وتم ضبط 158 من المتهمين».

وجاء قرار الإحالة لاتهامهم «بارتكاب العديد من الهجمات الإرهابية والانتحارية معظمها بشمال سيناء، والتخطيط لاستهداف واغتيال السيسي».

وكشفت التحقيقات في قضية «ولاية سيناء» والتي أحالتها نيابة أمن الدولة للقضاء العسكري المصري، عن «تخطيط المتهمين لمحاولتي اغتيال للأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود علي، خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف»، بحسب صحيفة «الشروق».

وقال البيان، إن «المتهمين خططوا لاغتيال السيسي، وأن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، والثانية عن طريق خلية ضباط شرطة مفصولين كانت تستهدف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه».

وأشارت التحقيقات إلى أن التخطيط تم بين خليتين إحدهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة، دون أن يورد بيان النائب العام المصري أية معلومات عن المتورطين في الخلية السعودية.

أما «واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بين الضباط الملتحين، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي».

وقالت التحقيقات إن «المتهمين اعترفوا بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء»، وعثر على أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم، بحسب تحقيقات النيابة المصرية.

وأضافت التحقيقات «اعترف 66 متهما خلال التحقيق في القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بولاية سيناء، وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم والي التنظيم».

ونسبت التحقيقات للمتهمين «رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهون، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة ملغومة، واستهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة ملغومة وسرقة سلاح آلي وخزنتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبني الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش وسرقة ما بهما من منقولات».

وعدد البيان وقائع منسوبة للمتهمين، من بينها «اغتيال ثلاثة قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش».

وتزايد نشاط جماعة «ولاية سيناء» عقب عزل الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في يوليو 2013.

وكانت جماعة «ولاية سيناء» تحمل اسم «أنصار بيت المقدس»، قبل أن تبايع في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن أغلب الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في مصر منذ 2013.

ومنذ استيلاء «السيسي» على الحكم في مصر، عبر انقلاب عسكري على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، دأبت صحف مصرية قريبة من أجهزة أمنية، على نشر ما تقول إنه «مخططات» لاغتيال «السيسي».