اعتمدت جهات عليا في المملكة العربية السعودية  توصيات وزارة المالية المتعلقة بحث الجهات الحكومية على سرعة سداد المبالغ المستحقة عليها لصالح شركة المياه الوطنية.

وبحسب مصادر وصفتها جريدة «الجزيرة» بالمطلعة فقد جاءت التوجيهات بناء على أمر ملكي، صدر مؤخرًا، بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، ورفع ما يتم اتخاذه حيال ملاحظات ديوان المراقبة العامة حول استخدام شركة المياه الوطنية الأموال المخصصة للشركة لتمويل المشروعات الرأسمالية لتمويل عملياتها التشغيلية، حيث أتمت وزارة المالية دراسة الموضوع وأعد محضر بالتوصيات.

إلى ذلك، أوضح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» في تقرير له، أن وزارة المالية من خلال وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات انتهت من وضع الخطط اللازمة لتطوير آليات تحصيل الإيرادات العامة، بالتنسيق مع الجهات المناط بها تحصيل هذه الإيرادات، ووضع خطط التطوير لربط الجهات الحكومية بالأنظمة الآلية، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة بتلك الجهات لتحقيق سرعة التحصيل والمطابقة، ولتحقيق الرقابة على المال العام، وقد أخذت تلك الآليات أشكالاً متعددة، وحققت عددًا من الإيجابيات في ضبط وتيسير عملية سداد وتحصيل الأموال العامة.

وصدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (172) بتاريخ 25/5/1428هـ (الموافق 10 من يونيو/حزيران 2007م) القاضي بالفقرة «رابعًا» بالتأكيد على (أن يكون اعتماد أي برنامج آلي ينفذ لاستيفاء إيرادات الدولة لأي جهة حكومية من خلال نظام سداد الذي تعمل على تنفيذه وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وربط أي برنامج قائم لتحصيل الإيرادات العامة مع هذا النظام)، حيث يتم سداد فواتير شركة المياه الوطنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.