أعلن رئيس الوزراء المصري «شريف اسماعيل»، يوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لوقف ظاهرة «الغش» في الاختبارات الثانوية العامة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بصورة كاملة، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه.

وأوضح «إسماعيل»، خلال اجتماعه مع وزير التعليم لاستكمال بحث برامج تطوير وتأمين نظام اختبارات الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الاختبارات، على أنه لا تهاون في التعامل مع كافة الظواهر السلبية التي تتم خلال الاختبارات، حسب صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة.

وناقش الاجتماع عددا من المقترحات التقنية والتكنولوجية التي تتعلق بأساليب القضاء على الغش الإلكتروني والتسريب خلال اختبارات الثانوية العامة.

وتم التأكيد على توفير تأمين شامل لعمليات طبع وتوزيع أسئلة الامتحانات على كافة لجان الاختبارات، وكذا تكثيف إجراءات التأمين على تلك اللجان.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تختص إحدى الجهات السيادية (لم يتم تحديدها) بطباعة أسئلة الاختبارات.

وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالاختبارات، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 لمواجهة تلك الظاهرة، قد تم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب (البرلمان)، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه السبت الماضي.

ولم يكشف عن مضمون هذه التعديلات.

وواجهت مصر خلال اختبارات العام الماضي أزمة كبيرة تمثلت في تسريب الاختبارات عبر الإنترنت، ما اضطر الوزارة أكثر من مرة إلى الغاء بعض الاختبارات، أو تغيير مواعيد أخرى، وإعداد نماذج جديدة بدل تلك التي تم تسريبها.

ودخل الأمر في نوع من التحدي بين جهات مجهولة تتحدي وزارة التعليم على تسريب الاختبارات، وهو ما حدث في كثير من الأحيان، وأحدث ربكة كبيرة في اختبارات العام الماضي.