قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، سجن مواطن سعودي 12 عاما، لإدانته بالمشاركة في الخروج المسلح في بلدة العوامية شرقي السعودية.

كما تمت إدانته بنقل عدد من المطلوبين أمنيا، ومطالبته بإطلاق سجناء في قضايا أمنية، وفقا لصحيفة «الرياض».

وجاء في الحكم الابتدائي ثبوت إدانة المدعى عليه بالخروج عن طاعة ولي الأمر، وعدم الالتزام بالأنظمة ومشاركته في تجمعات وأعمال شغب في بلدة العوامية، وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس، ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية، بالإضافة إلى نقله لعدد من المطلوبين بسيارته ومسح الطريق لهم وإخبارهم عن وجود الدوريات الأمنية، وإبلاغه لأحد المطلوبين أمنياً بوجود دورية أمنية من أجل الاعتداء عليها وعلى من فيها، وتستره على ذلك كله.

وتورط أيضاً بحيازة مسدس بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، بمشاركته لعدد من المطلوبين أمنياً عبر الشبكة المعلوماتية بمشاركات تهدف للإخلال بالأمن، ومحاولته الهرب من رجال الأمن عند القبض عليه، ونقضه بهذه الأفعال للتعهد المأخوذ عليه سابقا عند إطلاق سراحه من سجنه الأول.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

وشهدت بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية سلسلة من الأحداث الإرهابية بدأت في 2011، واستهدفت رجال أمن ومواطنين وبعثات دبلوماسية.

وفي مطلع فبراير/شباط 2012، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة تضم 23 مطلوبا من المشاركين أو المتهمين بإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة السلاح واستخدامه ضد مواطنين ورجال أمن، وتلقي أوامر من جهات خارجية.

واستطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على عدد منهم وقتل آخرين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن وتسليم آخرين أنفسهم.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الثاني 2015، طالب الادعاء العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) أثناء محاكمة 24 موقوفا أمنيا، بينهم 3 مطلوبين في قائمة الـ23 بإقامة حد الحرابة بحق 16 متهما إثر وقوفهم خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف، مع صلب المتهمين الأول والخامس لخطورة جرائمهما.

وكانت أبرز التهم الموجهة للخلية الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق والسطو المسلح.