قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الصحة السعودية قررت إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في بعض منشآتها الصحية ومراكز الرعاية الأولية؛ تمهيدا لتطبيق نظام صرف الدواء للمرضى عن طريق القطاع الخاص، وفق آلية جديدة تتحمل الوزارة دفع التكلفة.

وأوضحت المصادرأن تأمين الدواء للمرضى سيتم بالتعاون مع الصيدليات التجارية التابعة للقطاع الخاص، وذلك من خلال ربط الأطباء إلكترونيا بتلك الصيدليات؛ بحيث يعطى المريض رقما سريا عن طريق هاتفه الجوال، وفقا لصحيفة «الوطن» السعودية.

وأضافت أن الوصفة الطبية يكتبها الطبيب عن طريق النظام المربوط إلكترونيا، ليصرفها المريض من أقرب صيدلية من خلال الرقم السري، وأن بياناته ستظهر أمام الصيدلي.

وأكدت أن التجربة بدأت فعليا في بعض مناطق المملكة؛ تمهيدا لتطبيقها في جميع المناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة.

وتابعت «هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على الوزارة، من خلال توفير مستودعات طبية لحفظ الأدوية، كما ستسهم في حل مشكلة متابعة صلاحيات إنتهاء الدواء، وكذلك توفير خدمة طبية متميزة للمريض من حيث تأمين الدواء في أسرع وقت وبالكميات التي يحتاجها».

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع رؤية المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية، مضيفة أن الوزارة بدأت في دراسة خصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات، في إطار رؤية ومبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني.

كما أكدت المصادر أن لدى الوزارة 270 مستودعا على مستوى المملكة، بها نظام قديم يحتاج إلى تطوير وتحديث، وأن هناك حاجة ملحة لذلك مع تقدم التقنية والتكنولوجيا.

وأضافت أن السوق يوجد به شركات قوية ستدخل معها في النقل والتخزين، وستوفر على الوزارة مبالغ ضخمة، مؤكدة أن التطبيق يحتاج إلى وقت.

وذكرت أن هناك اجتماعات مع الشركات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال، موضحة أن الدراسة التي أعدتها الوزارة أكدت أن الخصخصة ستكون في النقل والتوريد والتخزين، وتأمين الدواء للمستشفيات على أن تكون المنافسة من 3 إلى 5 سنوات، وليس منافسات سنوية كما هي الآن.

والاثنين الماضي، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والتشغيل الدكتور «عبدالله بن علي الأحمري» عن دراسة لخصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات بوزارة الصحة السعودية في إطار رؤية ومبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني.

وفي أغسطس/ آب الماضي قالت صحيفة «المدينة» السعودية أن 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة إلى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.

وعن الوزارات والهيئات التي تعتزم الخصخصة قالت الصحيفة السعودية ، «وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الزراعة والبيئة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة الطاقة، وزارة النقل، الهيئة العامة للسياحة، هيئة الطيران المدني».