عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الآليات القضائية الأوروبية في مواجهة تمويل الإرهاب، وسد الثغرات في تبادل المعلومات بين سلطات الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية في شكل خاص تدبيراً جديداً يتيح على الدوام اعتبار تبييض الأموال جريمة جزائية، والعمل على سد الثغرات في القوانين الوطنية لكل بلد في هذا المجال. واقترحت المفوضية تدبيراً جديداً يعزز الرقابة على حركات الأموال السائلة بما يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي أو يخرجون منه وفي حوزتهم عشرة آلاف يورو على الأقل، بحسب «الحياة».

وتريد المفوضية أيضاً الإفساح في المجال لاحقاً أمام السلطات الوطنية للتحرك حتى ولو كان المبلغ المعني أقل من عشرة آلاف يورو، في حال وجود شبهات عن نشاط إجرامي. ومن الإجراءات الأخرى أيضاً توسيع «الرقابة الجمركية لتشمل أيضاً المال السائل المرسل عبر الطرود البريدية أو عبر الشحن، ومراقبة تحرك الأحجار الثمينة والذهب».

وقدمت المفوضية، اليوم، اقتراحات لتحسين «نظام شنغن للمعلومات» وهو عبارة عن نظام لتقاسم المعلومات بين السلطات القضائية والشرطة في شكل خاص لدى الدول الأوروبية. وتم الدخول إلى هذا النظام نحو ثلاثة ملايين مرة في عام 2015 وهو يستخدم بشكل خاص لإدارة الحدود الأوروبية، ويهدف إلى زيادة فاعليته في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة «ديمتريس أفراموبولوس في هذا الإطار «في المستقبل لن نفقد أي معلومة أساسية تتعلق بنشاط إرهابي محتمل أو لمهاجرين في وضع غير قانوني يجتازون الحدود». ومن المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بدراسة هذه الاقتراحات في وقت لاحق.