أبرزت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، والرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، مباحثات في العاصمة الرياض، استعرضت آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ولفتت إلى تسلم خادم الحرمين الشريفين «درع القدس للانتماء والعطاء»، المهدى له من صندوق القدس، تقديرًا وعرفانًا من الصندوق للملك «سلمان» لدعمه ومساندته الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشارت الصحف إلى تسلم ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف»، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين، من رئيس القمر المتحدة «عثمان غزالي»، خلال استقباله نائب رئيس القمر المتحدة «مستدران عبده»، في الرياض.

كما لفتت إلى استقبال الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان «أكيرا كيوتا»، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وترقبت الصحف إعلان السعودية الخميس، موازنتها للعام المقبل 2017، وسط رغبة في الشارع السعودي لمعرفة أرقام الموازنة الجديدة، وما سيصاحبها من قرارات اقتصادية تتعلق بتقليص الدعم الحكومي، في حين تشير معلومات تم تداولها أمس، إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن برنامجاً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحت مسمى «برنامج التوازن المالي».

وأبرزت الصحف حديث وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل بن زيد الطريفي»، خلال أعمال الدورة الـ11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لدول منظمة التعاون الإسلامي، والذي قال فيه إن «المملكة تُعَدّ من أولى الدول التي تعرضت لآفة الإرهاب من خلال أكثر من 100 عملية إرهابية، منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيميًّا بجهات حكومية خارجية».

ونقلت الصحف، عن وزارة الإسكان، قولها إنها بصدد إبرام اتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي، كما اتفقت مع وزارة العمل لتوفير التأشيرات اللازمة لإتمام المشاريع السكنية التي يحتاجها المقاولون العاملون في مشاريع الإسكان، على أن يشهد العام 2017 البداية الحقيقية للشراكة في قطاع الإسكان.

وأبرزت الصحف، كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور «وليد الصمعاني» عن عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً.

وأشارت الصحف إلى تأييد أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس اقتراح استحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان» وتحديد مجالات منحه.

كما لفتت إلى دعوة أعضاء في مجلس الشورى أمس، إلى خصخصة المعاهد والكليات التقنية، وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات.

وكشفت الصحف، عن تسلم وزارة الصحة ملف الطب المنزلي كاملا خلال الأيام المقبلة، لإسناد مهامه في تقديم الخدمات الطبية لإحدى الشركات الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

ونقلت الصحف عن وزير الصحة الدكتور «توفيق الربيعة»، تأكيده عدم وجود حاجة لاستقطاب أطباء واستشاريين مميزين في ظل وجود أطباء سعوديين ذوي كفاءة عالية.

كما نقلت الصحف أيضا، عن وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة «ريمة بنت بندر»، قولها إنه جار العمل على عقد شراكات جديدة مع جهات عدة، لتحقيق الأهداف التي يتطلع نحوها في المجتمع، وفق إستراتيجية الهيئة.

مباحثات فلسطينية

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، والرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، مباحثات في العاصمة الرياض، استعرضت آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان الملك «سلمان» استقبل في قصره بالرياض، في وقت سابق من أمس، الرئيس «عباس»، الذي أثنى على مواقف السعودية الثابتة والداعمة القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك «عبد العزيز».

من جانب آخر، تسلم خادم الحرمين الشريفين «درع القدس للانتماء والعطاء»، المهدى له من صندوق القدس، تقديرًا وعرفانًا من الصندوق للملك «سلمان» لدعمه ومساندته الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، رئيس مجلس إدارة صندوق القدس «منيب رشيد المصري»، يرافقه أعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس، فيما أعرب المسؤولون الفلسطينيون، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواقف السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني.

رسالة القمر المتحدة

فيما لفتت صحيفة «الوطن» إلى تسلم ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف»، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين، من رئيس القمر المتحدة «عثمان غزالي»، خلال استقباله نائب رئيس القمر المتحدة «مستدران عبده»، في الرياض الأربعاء.

ونقل «مستدران» تحيات وتقدير «غزالي» إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، فيما حمله الأمير «بن نايف»، تحياته وتقديره إلى رئيس القمر المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

بورصة اليابان

وأشارت الصحيفة إلى استقبال الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان «أكيرا كيوتا».

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما أبدى الجانب الياباني الرغبة بطرح جزء من أسهم «أرامكو» في السوق اليابانية.

ترقب الموازنة

أما صحيفة «الاقتصادية»، فأشارت إلى إعلان السعودية الخميس، موازنتها للعام المقبل 2017، وسط ترقب في الشارع السعودي حول أرقام الموازنة الجديدة، وما سيصاحبها من قرارات اقتصادية تتعلق بتقليص الدعم الحكومي، في حين تشير معلومات تم تداولها أمس، إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن برنامجاً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحت مسمى «برنامج التوازن المالي».

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة العام المقبل إنفاقاً قدره 890 مليار ريال، بزيادة 6% عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، في حين يرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعاً من 514 بليوناً، ما يعني تسجيل عجز قدره 239 مليار ريال.

ومن شأن زيادة الإنفاق الحكومي تعزيز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2% في 2017، مقارنة بتقديرات نمو بنسبة 1.7% هذا العام. 

ويأتي رفع السعودية للإنفاق بدعم من توقعات بارتفاع الإيرادات، نتيجة انتعاش أسعار النفط بعد توصل دول منظمة «أوبك» لاتفاق على خفض إنتاج الخام، إذ يتم تداول خام برنت حالياً قرب 56 دولاراً للبرميل حالياً مقارنة بمتوسط سعر قدره 45 دولاراً هذا العام.

وستتضمن خطة الموازنة للمرة الأولى إعلاناً لسعر برميل النفط الذي وضعت الحكومة موازنة العام المقبل على أساسه.

وتشير المعلومات المتداولة، إلى أنه من المرجح إعلان عجز بقيمة 260 مليار ريال، ما يعني نجاحاً كبيراً في خفض العجز عن التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة قبل عام، وضبط المالية العامة بصورة جيدة.

وإلى جانب أرقام الموازنة التي ينتظرها السعوديون، فإن تركيزهم الأكبر ينصب على قرارات الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم، إذ يترقبون نسبة الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وذلك في ظل توجه حكومي أعلنته في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بزيادة أسعار الطاقة ليتم تحريرها بالكامل.

وفي مسعى لتعويض المواطنين المتضررين من سياسة الترشيد، فإن خطة الموازنة تتضمن برنامجاً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفق شرائح سيتم اليوم إعلان تفاصيلها.

في القوت الذي راهن اقتصاديون سعوديون على مجموعة عوامل حيوية ستسهم في رفع كفاءة أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2017، رغم وجود تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي عامة والمنطقة خاصة، يأتي في مقدمة تلك العوامل عدم وضوح رؤية واضحة للاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية الموجودة في المنطقة.

ولكنهم أشاروا إلى أن عام 2017 سيمثل البداية الفعلية لتنفيذ برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030».

وأكدوا أنه على الرغم من التحديات الماثلة إلا أن هناك تفاؤلا لأداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2017؛ وذلك لعدة عوامل، أهمها، تحسن أسعار النفط خصوصا بعد الاتفاق الذي تم بين دول «»أوبك«» وبين الدول المصدرة خارج أوبك خصوصا روسيا.

وأشار الاقتصاديون إلى أن حالة الاقتصاد السعودي تشير إلى وجود جهود ملموسة أسهمت في إصلاح الهيكل العام للاقتصاد من خلال توفير البنية التحتية لتنوع الموارد الاقتصادية، فضلا عن الأثر الاقتصادي الإيجابي للمشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في المنطقة الشرقية وهي مشاريع متضمنة في مؤشرات الأداء لبرنامج التحول الوطني مثل مشاريع قطاع الإسكان ومشاريع القطاع الصناعي والطاقة.

عمليات إرهابية

فيما أبرزت صحيفة «الجزيرة»، حديث وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل بن زيد الطريفي»، خلال أعمال الدورة الـ11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لدول منظمة التعاون الإسلامي، والذي قال فيه إن «المملكة تُعَدّ من أولى الدول التي تعرضت لآفة الإرهاب من خلال أكثر من 100 عملية إرهابية، منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيميًّا بجهات حكومية خارجية».

وأضاف: «كما تم إحباط 268 عملية إرهابية قبل وقوعها، استُشهد وأُصيب بسببها العديد من مواطني المملكة والمقيمين فيها ورجال أمنها البواسل، بل وصل الأمر بالإرهابيين أن يعتدوا بالتفجير في شهر رمضان الماضي قرب الحرم النبوي الشريف».

ولفت إلى أن بلاده تقدمت بمشروع قرار بشأن دور الإعلام في مكافحة الإرهاب، دعا الدول الأعضاء إلى إدانة وتجريم وسائل الإعلام التي تروج وتحرض على الإرهاب.

مشروعات الإسكان

ونقلت صحيفة «الحياة» عن وزارة الإسكان، قولها إنها بصدد إبرام اتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي، كما اتفقت مع وزارة العمل لتوفير التأشيرات اللازمة لإتمام المشاريع السكنية التي يحتاجها المقاولون العاملون في مشاريع الإسكان.

وأكد وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، أن المملكة ستشهد في العام 2017 بداية حقيقية للشراكة في قطاع الإسكان.

وأفاد وزير الاسكان أن الهدف في المملكة من الشراكات هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها ويختار المواطن ما هو الأنسب له، مشيراً الى أن التجربة المصرية خلال الخمس السنوات الماضية أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر.

فيما قال مستشار وزير الإسكان المهندس «عبدالرحمن الذكير»، أمس، في كلمته بمؤتمر الإسكان العربي المقام في الرياض: «لدينا منتجان في الطريق، الأول هو ضمان التمويل العقاري وهذه المبادرة ستقلل المستبعدين من التمويل العقاري، إذ إن المصارف لا تمول من رواتبهم أقل من خمسة آلاف ريال، وبهذه المبادرة سيلزم المصارف بتمويلهم وكبار السن والمتقاعدين، والمشاريع والمواقع الجغرافية التي لا تفضل المصارف العمل بها، ولكنها ستوافق مع ضمان الدولة».

وأضاف: «المبادرة الثانية هي أن يحصل المواطن على التمويل، لكن الدولة هي التي تضمن الربح المتأتي خلف هذا التمويل».

من جانبه، قال مستشار وزير الإسكان المهندس «فيصل الرشيد»، إن استخراج شهادة إتمام البناء النهائية أصبح في 120 يوماً، مضيفاً «سنجري اتفاقاً مع وزارة العمل لتأمين التأشيرات للمشاريع السكنية، إضافة إلى ضمان حصول المطور على التمويل، والحلول التمويلية للمستفيد الذي يتخذ قرار الشراء».

وتابع «الرشيد»: «الوزارة تحتاج لتحقيق هدفها لضخ 300 مليار ريال في السوق السعودية، خلال 5 إلى 10 سنوات، ومن هنا أصبحت الوزارة محركة للسوق بعملها، وأعطيت لها أكبر موازنة في برنامج التحول الوطني 2020».

ربط إلكتروني

وأبرزت الصحيفة، كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور «وليد الصمعاني» عن عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً، الذي كان يأخذ فترة طويلة بين المحاكم لنظر الاعتراض على الأحكام، ليسهم في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50%.

جاء ذلك، خلال اطلاعه أول من أمس، على أعمال المحكمة العامة بالرياض وسير العمل في الدوائر القضائية التابعة لها، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية، التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح «الصمعاني» أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، يسعيان بشكل دائم ومستمر في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفف العبء على القاضي، ومن ذلك مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، والذي بدأت المحكمة العامة في الرياض بتطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها وتأثيرها الكبير في تخفيف العبء على القاضي.

وأكد أن العمل جارٍ على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد في تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة وإسناد بعض المهمات الإدارية للمعاونين القضائيين.

وسام الملك «سلمان»

أما صحيفة «الرياض»، فأشارت إلى تأييد أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس اقتراح استحداث وسام باسم خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان» وتحديد مجالات منحه.

كما قرر المجلس تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية، وإضافة فـقرة جديدة تنص علـى أن يمنح وسام الملك «سلمان» تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية.

خصخصة «التقنية»

أما صحيفة «المدينة»، فأشارت إلى دعوة أعضاء في مجلس الشورى أمس، إلى خصخصة المعاهد والكليات التقنية، وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات.

وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد الأعضاء التنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة، كما رأى أهمية التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة.

بدوره طالب أحد الأعضاء وزير التعليم بتعديل مسار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديل نسب القبول لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة وكلياتها والتي ستتمكن من خلاله من المساهمة في دعم «رؤية المملكة 2030»، في حين طالب عضو آخر بتحديد مدى رضا أصحاب الشركات عن المستوى المهني لخريجي كليات المؤسسة، والحد من الدورات التدريبية التي ليس لها علاقة بالعمل الفني والمهني.

واقترح أحد أعضاء المجلس دراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية تقوم على العمالة السعودية لكبح جماح غلاء الأسعار وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

الطب المنزلي

وكشفت صحيفة «الوطن»، عن تسلم وزارة الصحة ملف الطب المنزلي كاملا خلال الأيام المقبلة، لإسناد مهامه في تقديم الخدمات الطبية لإحدى الشركات الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقالت مصادر خاصة، إن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، في خصخصة بعض القطاعات الحكومية، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن تسليم ملف الطب المنزلي لإحدى المستشفيات الخاصة الكبيرة، التي تستطيع تقديم خدمة طبية منزلية لأكبر شريحة وعلى أعلى مستوى وذلك بجميع مناطق المملكة.

وأكدت المصادر أن الوزارة تقدم في الوقت الراهن الخدمات الطبية للمرضى الذين لا تستدعي حالتهم الصحية البقاء في المستشفيات، ويتم متابعتهم عن طريق الفرق الميدانية المختصة بعلاج الحالات منزليا.

وأضافت أنه سيتم توقيع اتفاقية بين الوزارة والشركة التي ستتسلم الملف، وسيتم الإعلان عن الشروط والضوابط في تقديم الخدمة الصحية، مؤكدة أن المريض لن يتحمل أي أعباء مالية، حيث ستقوم الوزارة بتغطية التكاليف العلاجية كاملة.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تقدم خدمات صحية في الوقت الحالي لأكثر من 60 ألف مواطن في منازلهم، وذلك عبر فرق طبية متخصصة في الأمراض المزمنة، فيما أدخلت في الوقت ذاته 209 مستشفيات لتقديم الخدمة بجميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الصحة قدمت خدمات رعاية منزلية لأكثر من 60 ألفا و938 مريضا، وذلك منذ بداية البرنامج في ربيع الآخر عام 1430.

كفاءة الصحة

إلى ذلك، نقلت صحيفة «عكاظ»، عن وزير الصحة الدكتور «توفيق الربيعة»، تأكيده عدم وجود حاجة لاستقطاب أطباء واستشاريين مميزين في ظل وجود أطباء سعوديين ذوي كفاءة عالية.

وقال: «لدينا أخصائيون سعوديون مميزون، لذلك الحاجة قليلة لاستقطاب أخصائيين من خارج السعودية، وأقولها بكل فخر: أطباؤنا السعوديون ذوو كفاءة عالية والطلب عليهم كثير؛ نظراً لخبراتهم المتميزة».

وردا على سؤال حول توقيت البدء في خصخصة القطاعات الصحية، أضاف وزير الصحة أن «الأمر لازال تحت طور الدراسة».

وأوضح أن الوزارة تقدم خدمات طبية متطورة راقية، لافتا إلى أنها لن تتوانى عن جلب أي علاج متطور إذا أثبت كفاءته واعتماده.

وأكد انخفاض عدد الباحثين عن العلاج في الخارج، مشيراً إلى وجود مستشفيات في الداخل تضاهي المستشفيات العالمية.

الرياضة النسائية

ونقلت الصحيفة أيضا، عن وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة «ريمة بنت بندر»، قولها إنه جار العمل على عقد شراكات جديدة مع جهات عدة، لتحقيق الأهداف التي يتطلع نحوها في المجتمع، وفق إستراتيجية الهيئة.

وأضافت: «سعدت في الفترة الماضية بتوقيع شراكة مع جامعة الأميرة نورة، من خلال مهرجان المشي الذي اختتم مطلع هذا الأسبوع».

وزادت: «لدي ثقة أننا بمثل هذه الفعاليات المميزة نعزز هذه الشراكات من خلال برامج وفعاليات ذات قيمة اجتماعية ورياضية عالية مع المؤسسات الحكومية والخاصة».