أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مشروع قرار قدمته قطر وليشتنشتاين، بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا.
وتبنت الجمعية مشروع القرار، بموافقة 105 أعضاء، واعتراض 15 عضوا بينهم مصر إيران والصين وروسيا، وامتناع 52 عن التصويت.
ووفق تقارير إعلامية، فإن مندوب مصر بالجمعية، ووجه اتهامات خطيرة لقطر قبل أن يعلن الامتناع عن التصويت.
وبحسب القرار، سيعمل الفريق على «إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم».
ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني، تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة «علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني»، أن هذا القرار «يستهدف تحقيق العدالة والكف عن الإفلات من العقاب».
وقالت إن «القرار يرسل رسالة واضحة لكل من ينتهك القيم الإنسانية بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن»، مضيفة «لن تثنينا دعاوى التضليل والاتهامات الموجهة إلى قطر عن مواصلة سياستنا الرامية إلى تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة».
وخلال مناقشة مشروع القرار، وجه سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة «بشار الجعفري»، انتقادات لاذعة لليشتنشتاين وقطر، واصفا هذا التحرك بأنه «غير قانوني وغير شفاف وغير نزيه»، على حد تعبيره.
وأضاف «الجعفري»، في كلمته خلال الجلسة، أن «ما يتضمنه مشروع القرار يثبت نفاقًا كبيرًا».
ورأى أنه «لا يجوز للجمعية العامة مناقشة هذا المشروع في ظل اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد»، قائلًا إن الجمعية «لا تملك صلاحية إنشاء مثل هذه الآليات باعتبار هذه الصلاحية مناطة حصرًا بمجلس الأمن».
واعتبر أن هذا التحرك «تهديد مباشر لآفاق الحل السياسي في سوريا.. ومشروع القرار هذا يعكس نية مبيتة من مقدميه».
والإثنين االماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.
وينص مشروع القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب.
ويشدد القرار على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة.
وبدأت مجددا في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي، عملية إخلاء أحياء حلب المحاصرة بعد توقفها لأكثر من يوم جراء عرقلتها من قبل الميليشيات الموالية للنظام.
ويتعرض أهالي مدينة حلب، لعمليات إبادة جماعية وانتهاكات، على أيدي قوات النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران وميليشيا «حزب الله» اللبناني.
