أكد وزير الصحة السعودي الدكتور «توفيق الربيعة»، عدم وجود حاجة كبيرة لاستقطاب أطباء واستشاريين أجانب مميزين في ظل وجود أطباء سعوديين ذوي كفاءة عالية.

وقال لصحيفة «عكاظ»: «لدينا أخصائيون سعوديون مميزون، لذلك الحاجة قليلة لاستقطاب أخصائيين من خارج السعودية، وأقولها بكل فخر: أطباؤنا السعوديون ذوو كفاءة عالية والطلب عليهم كثير، نظراً لخبراتهم المتميزة».

وردا على سؤال حول توقيت البدء في خصخصة القطاعات الصحية، أضاف وزير الصحة أن الأمر لازال تحت طور الدراسة.

وأوضح أن الوزارة تقدم خدمات طبية متطورة راقية، لافتا إلى أنها لن تتوانى عن جلب أي علاج متطور إذا أثبت كفاءته واعتماده.

وأكد انخفاض عدد الباحثين عن العلاج في الخارج، مشيراً إلى وجود مستشفيات في الداخل تضاهي المستشفيات العالمية.

وقبل أيام، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والتشغيل الدكتور «عبدالله بن علي الأحمري» عن دراسة لخصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات بوزارة الصحة السعودية في إطار رؤية ومبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني.

وفيما يتعلق بمصير الموظفين والعاملين التابعين لقطاع الإمداد قال إن «بإمكان الموظف الاختيار في الانتقال للعمل بالشركة أو التقاعد».

وكانت صحيفة «الاقتصادية» السعودية نقلت عن مصادر لها في وزارة الصحة، أن الوزارة تعتزم البدء في برنامج الخصخصة خلال الأيام المقبلة من خلال طرح تشغيل مستشفى شمال مدينة الرياض أمام القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى المزمع خصخصته يقع في حي الرحاب وبسعة 300 سرير ويضم مبنى للغسيل الكلوي ويغطي 28 حياً من أحياء شمال وغرب الرياض والمناطق المجاورة.

وأوضحت أن هذا المشروع سيتبعه طرح مشاريع أخرى ستطلق مرحليا وبأحجام مختلفة للمستشفيات.

وفي أغسطس/ آب الماضي قالت صحيفة «المدينة» السعودية أن 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة إلى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.

وعن الوزارات والهيئات التي تعتزم الخصخصة قالت الصحيفة السعودية ، «وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الزراعة والبيئة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة الطاقة، وزارة النقل، الهيئة العامة للسياحة، هيئة الطيران المدني».