تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، صيغة جديدة لمشروع قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان، تتضمن فرض غرامات مالية باهظة على منتهكي القانون.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في عددها الصادر الخميس، إن الصيغة الجديدة تفرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف شيكل إسرائيلي (2600 دولار أمريكي) على المساجد التي تنتهك القانون.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يشير إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت، في بيوت العبادة في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي حال إقرار التعديل من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، فإن مشروع القانون سيقدم إلى الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

ويحتاج مشروع القانون للتصويت بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

يذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت، في 13 نوفمبر/تشرين أول 2016، على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.

وتوصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية اليهودية يقضي أن تسري القيود ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.

وقال أئمة وخطباء إن "هذا يعني حظر أذان الفجر"، مؤكدين رفضهم لمشروع القرار.

ولم يعرض مشروع القانون بصيغته القديمة للتصويت بالكنيست. وأثار مشروع القانون ردود فعل فلسطينية غاضبة دعت إلى إلغائه من أساسه.

وبدأ الرئيس (الإسرائيلي) «رؤوفين ريفلين»، قبل نحو أسبوعين في بذل جهود بغية منع إقرار مشروع منع الأذان، بعد طلب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» منه ذلك.

وفيما أعلن «ريفلين» معارضته الرسمية لمشروع القانون معتبراً ألا مبرر له لم يتم طرحه على الكنيست للتصويت، ولم يحدد المصدر (الإسرائيلي) السابق الذكر عن موعد انتهاء «نتنياهو» من إعداد مشروع القانون في صيغته الجديدة.

وتُوقع تقديم مشروع القانون، الأربعاء الماضي، ولكن الحكومة (الإسرائيلية) قررت عدم التصويت عليه لأسباب لم يتم الإعلان عنها.

وفي وقت سابق، كشفت هآرتس عن رغبة رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، «بنيامين نتنياهو»، في الدفع باتجاه إصدار مشروع قانون يمنع رفع الأذان في القدس وضواحيها، عبر مكبرات الصوت، في النهار بالإضافة إلى الليل.